تواصلت ملاحقة قضية التلاعب بسعر صرف الدولار وأعمال الصرافة غير القانونية وذلك على المستويين القضائي والامني.
وفي هذا السياق استمع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم امس الى ميشال مكتف صاحب شركة مكتف ش.م.ل. في موضوع التلاعب في سعر صرف الدولار، واطلقه بسند اقامة، واكد ان شركته تشحن الدولارات من الخارج لصالح المصارف والمؤسسات المالية العامة المرخصة، ولا تقوم بأعمال بيع وشراء الدولارات.
وفي المعلومات ان القاضي ابراهيم استدعى رامي مكتف صاحب شركة «رامي مكتف « للاستماع الى افادته في هذه القضية، علما ان لا علاقة لشركة مكتف ش.م.ل. بشركة «رامي مكتف».
من جهة أخرى تم توقيف أحد أهم الصرافين غير الشرعيين الفارين في منطقة الضاحية الجنوبية فيما تواصل والقوى الأمنية ملاحقة آخرين في مناطق مختلفة.
وفي هذا الاطار أفادت المديرية العامة للأمن العام، في بيان أمس بأنه »في اطار متابعة أعمال الصرافة غير القانونية والتلاعب بسعر صرف العملات الأجنبية، وبناء لاشارة المدعي العام المالي، أوقفت المديرية في بلدة عجلتون اللبناني (س.ف.ف)، يملك محلا لبيع الخرضوات لمزاولته أعمال الصرافة من دون ترخيص وأحالته الى دائرة التحقيق والاجراء للتوسع معه بالتحقيق.
