يصل وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت مساء اليوم، للانطلاق بجولة مفاوضات مع السلطات اللبنانية، على أن تتركّز المحادثات حول الخطة الإصلاحية للحكومة اللبنانية». ويباشر الوفد غداً الأربعاء لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين بالوضع الاقتصادي، على أن تستمر يوميّ الخميس والجمعة، يطرح خلالها سلسلة من الأسئلة حول النقاط التي تعوق النفاد إلى الحلول المرجوة توصلاً إلى وضع برنامج يفي بالإنقاذ».
وقالت المصادر أن «الوفد سيستمع من المسؤولين إلى شرحٍ وافٍ حول خطة «التعافي المالي» التي وضعتها الحكومة، ورؤيتهم للبرنامج الإنقاذي الذي يرجونه من صندوق النقد، بما يساعد الوفد في الحصول على كافة المعطيات المتصلة بالوضع النقدي والمالي للبنان يمكّنه من وضع تصوّر حل. وفي نهاية الأسبوع يغادر وفد الصندوق لبنان «على أن يعود إليه بعد أسبوع، حاملاً البرنامج والتصوّر الذي يراه مناسباً للمهمة المطلوبة منه»، بحسب المصادر المتابعة.
وبالتوازي مع الاعلان عن موعد وصول الوفد الى بيروت أثيرت قضية اعتماد الحكومة مستشارين دوليين، من أجل بدء مفاوضات في شأن جدولة الدين العام وهيكلته بعد قرارها التخلّف عن دفع سندات اليوروبوند في اذار الفائت، واختارت كلّاً من شركة إدارة الأصول «لازارد» كمستشار مالي ومكتب المحاماة «كليري غوتليب ستين آند هاملتون» كمستشار قانوني.
هذا الخيار المالي والقانوني الذي سلكته حكومة «مواجهة التحديات» للدفاع عن موقفها بعدم تسديد الدين المتوجّب عليها في حال ذهب الدائنون الاجانب الى مقاضاتها أمام المؤسسات الدولية، دفع بعض السياسيين والصحافيين وأصحاب الإختصاص في لبنان والخارج إلى التنبيه من التعاقد مع شركة «لازارد»، تحديداً لأسباب كثيرة مرتبطة جميعها بتاريخها وبمن يقف خلف تأسيسها.
وذكرت «المركزية» ان ولعل النقطة الجوهرية التي صوّب اليها المنتقدون سهامهم هوية المؤسسين للشركة التي أبصرت النور في العام 1851 في الولايات المتحدة الأميركية، إذ ولدت على يد الإخوة الثلاثة اليهود من آل لازارد وتوسّعت في مجال أعمال تقديم الإستشارة المالية للدول التي تعثّرت إقتصادياً ومالياً.
ولا يُخفي المنتقدون لتكليف «لازارد» وقوف اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة والعالم خلف نجاحها وازدهارها لتُصبح أحد الأطراف المؤثرة في الاقتصاد العالمي وأحد المتحكمين بالثروات العالمية.
واستشهدت بالكلام اللافت الذي جاء على لسان نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة الى جانب نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر ومؤداه ان «الزيارة اساسا كانت من اجل مطالبة دولة رئيس مجلس النواب بمساءلة تقرير مؤسسة «لازارد» هذه الشركة التي يملكها من يملكها وهي معروفة للقاصي والداني، بالحديث عن تصوير القطاع المصرفي على انه قطاع مفلس».
ويتقاطع كلام الفرزلي مع تغريدة اخرى للمستشار الاعلامي السابق لرئيس الجمهورية جان عزيز تساءل فيها «عمّا اذا كانت الحكومة تعلم لمن تتبع شركة التدقيق الدولي التي اختارتها وما هي صلاحيتها دولياً وفق مفهوم «التدقيق الجنائي»، ولمن تذهب معلوماتها التي تجمعها عن الدولة التي تُكلّفها»؟ منبّهاً الى «ان المشكلة آتية».
