اكد الناشط البيئي رجا نجيم لـ»المركزية» ان الخبر المتداول لناحية ان البنك الدولي قرر وقف تمويل سد بسري غير صحيح، مشدداً على «ان البنك الدولي هو شريك مع الإدارة المحلية الفاسدة».
من جهته، اعتبر المحامي سليمان مالك، وكيل قضية سد بسري، «أن المطلوب دائماً وضع الامور في نصابها، وذلك إنصافاً لهذه القضية التي ارتكز اعتراضنا عليها منذ البداية وقبل صدور المرسوم رقم ٢٠٦٦-٢٠١٥ في ٢٧-٥-٢٠١٥ بالاستناد لعدة اسباب ومعطيات علمية وقانونية تتناول المشروع من كل جوانبه. وبالتالي لا يصح اطلاقاً خلط مدى قانونية المشروع مع مدى قانونية القرض؟ والاهم أن قانونية المشروع مطعون بها وفق الاصول امام المرجع القضائي المختص، ما يجعل من المقاربة السياسية لهذه الجهة امرا غير منتج ولاسيما أن الجميع يطالب باستقلال السلطة القضائية والعمل لتحصين دورها».
واضاف ان «كل ما في الامر انه في ظل انتشار وباء كورونا تبدلت الاولويات على الصعيد الدولي لمكافحة الوباء وتقديم العون للناس المحتاجة، طرح هذا الامر ومازال على الحكومة، ولكن موقفها اعلن رسميا عن نيتها استكمال تنفيذ مشروع سد وبحيرة بسري! ومن خلال متابعتي لمواقف واراء البنك الدولي في قضية بسري هو دائما لا يقرر شيئا بمفرده وهذا مفروض عملاً بمبدأ السيادة الوطنية ولاسيما انه وقع اتفاقية القرض مع الحكومة اللبنانية في العام ٢٠١٥».
ونفى مالك خبراً تم تداوله عن أن المستفيد الاكبر من عدم بناء السدود في لبنان هو اسرائيل، معتبراً ان هذا الامر بعيد من الموضوعية والحقيقة.
