تعقد لجنة المال والموازنة النيابية الأربعاء المقبل جلسة ثالثة مخصصة لمناقشة الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة وذلك بحضور الهيئات والنقابات والمعنيين للوصول الى مقترحات عملية تؤدي الى تصورات مشتركة.
وكانت اللجنة قد عقدت الأربعاء اجتماعها الثاني برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيري المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة وحوالى 50 نائباً.
وأكد كنعان بعد الجلسة ان «ما امامنا هو مشروع اطار قابل للتعديل والتطوير والنقاش. ومن الطبيعي ان تكون للسلطة التنفيذية صلاحياتها، ولكن عندما يتعلق الامر بمشروع على خمس سنوات يعيد النظر بالكثير من الأمور هيكليا، فمن الطبيعي اجراء التعديل المطلوب في مجلس النواب».
وتابع: «هناك مطلب جامع لدى الكتل النيابية أن الخسائر غير المحققة، وكما وردت في الخطة بأرقامها الكبيرة، مبالغ فيها. وبالتالي، فإن إعادة التقييم مطلوبة لأنه كلما كبرنا الحجر وكلما كانت الخسائر كبيرة، كان الدخول على الودائع والمصارف كبيرا».
وأكد أن «المتحدثين في جلسة لجنة المال في غالبيتهم شددوا على أن هذه الخسائر لا يمكن تسكيرها دفعة واحدة، فهناك امكانات وفارق بين خسائر مصرف لبنان والعجز العام الذي تتكبده الدولة بموازناتها، أو حتى ما يتعلق بالمصارف من هندسات مالية وسواها، وهو ما يتطلب قراءة متأنية وتدقيقا، لأن التحفظ والحذر مطلوبان في التطبيق لحماية المالية والمودعين».
أضاف: «سنعقد الثانية بعد ظهر الاربعاء المقبل جلسة ثالثة لاستكمال ردود الوزراء وستكون جلسة نقاش مع الهيئات والنقابات والمعنيين للوصول الى مقترحات عملية تؤدي الى تصورات مشتركة، فتحصين الخطة هو ما يجعل موقع لبنان التفاوضي في الخارج قادرا على الوصول الى اعادة تمويل لبنان بشكل أفضل، لا الانقسام وعدم التحاور، فالكل معني».
وتابع: «إن جزءا من الكلام عن سلسلة الرتب والرواتب صحيح، نظرا إلى التوقعات التي لم تصح لجهة الأرقام».
وقال كنعان: «إن المطلوب سياسات تؤدي الى النمو، وما تتضمنه الخطة ليس على قدر الآمال بحسب مداخلات النواب في الجلسة، والعديد من بينهم خبراء في المال والاقتصاد، او استعانوا بآراء خبراء. وأكد الزملاء أن الاقتصاد لا يمكن ان يقلع بأقل من 7% نمو، في ظل التحديات التي نحن في صددها. وهو ما يتطلب سياسات واضحة لدعم الاقتصاد. ولا يمكن فرض ضرائب جديدة في ظل الانكماش الذي نعيشه، اذ لا يمكن عندها جلب الاستثمارات وتأمين السيولة».
