رأى المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري نديم المنلا أن “الوثيقة التي أقرّتها الحكومة كناية عن مجموعة تمنيات، والوقت وحده يظهر الاتجاه الذي ستسلكه، ومن غير المعروف حتى اللحظة كيف ستنتج عنها رزمة من الإجراءات والقرارت”.
واعتبر في حديث لـ”المركزية” ان التناقضات الأساسية العديدة الواردة في الخطة تعطي انطباعاً بأنها أقرّت بسرعة كبيرة قبل النضوج، ما يجعل أغلب النقاط ملتبسة وغير واضحة”، معدداً بعض الأمثلة “كلّ توقعات الوثيقة التي أقرّها مجلس الوزراء تستند إلى سعر صرف يتراوح ما بين 3500 و4200 ليرة لبنانية للدولار، في حين أن مجلس الوزراء قال أن الموضوع يناقش لاحقاً وغير وارد حالياً. فهل الحكومة مع تحريره أم لا؟ وهل هي مع إنشاء خمسة مصارف جديدة في حين تعتبر ان القطاع متورّم؟ والمستغرب في إعادة هيكلة الدين، الرغبة في شطب 75% منه بالدولار و60% بالليرة، في الوقت نفسه تلحظ الخطة قدرة لبنان على الاستدانة مجدداً خلال ثلاث سنوات من الأسواق العالمية. إضافةً إلى التوجه إلى المغتربين في رسالتين متناقضتين، حيث أكد دياب الحاجة إلى دعمهم وفي المقابل تريد الحكومة استرداد الفوائد على ودائعهم. كذلك، في موضوع الكهرباء، تريد الانتظار حتى العام 2024 لإلغاء الدعم، مع العلم أن وزير الطاقة أبلغنا استعداد بعض الجهات لبناء معامل خلال سنتين”.
وتابع المنلا: “الفكرة الوحيدة الواضحة هي تأمين أموال من صندوق النقد وبعض المانحين لميزان المدفوعات، أما الاحتياجات التمويلية الأخرى فمطروحة من دون تحديد مصدر ضخ المليارات”. وعن استرجاع الفائدة والأموال المحوّلة إلى الخارج اعتبر أن “عدم وضوح الحكومة في الآلية التطبيقية سيسبب إشكالات كبيرة. كذلك، الناس تريد أن يصارحها المسؤولون عن تنفيذ “الهيركات” وحجمه”. وأردف “بالإجمال العناوين فضفاضة والحكومة لم توضح آلية التنفيذ ويبدو أن عشرات القوانين يجب أن تمر في البرلمان قبل أن تشكل أدوات تنفيذية لبعض التمنيات”.
