اعلن نقباء المهن الحرة ورؤساء الصناديق المنشأة بقانون ورؤساء الجامعات والمدارس الخاصة في بيان انه «تم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمسودة مستند معنون «Update of the Government Reform Program» مؤرخ في 28-4-2020 ومعرف على انه نسخة جديدة معدلة للمسودة عينها المؤرخة في 6-4-2020، والتي تشير في صفحتها الأولى الى انها تتضمن ملاحظات واقتراحات مقدمة للحكومة من رؤساء الجامعات و النقابات المهنية وغيرهم.
وقال البيان: «يهم رؤساء الجامعات الخاصة ونقباء المهن الحرة ورؤساء الصناديق المنشأة بقانون الذين تكتلوا خلال الاجتماعين المنعقدين في نقابة المحامين في بيروت بتاريخ 9-4-2020 و15-4-2020 ان يوضحوا انه باستثناء الزيارة التي قام بها نقباء المهن الحرة ورؤساء الصناديق الى السراي الحكومي بتاريخ 16-4-2020، وتلك التي قام بها رؤساء الجامعات الخاصة مع نقيب المحامين في بيروت بتاريخ 27-4-2020، حيث اجتمعوا مع رئيس الحكومة حسان دياب (فقط خلال زيارة 16-4-2020) ومع عدد من الوزراء، والتي عرض في خلالها كل منهم لمدة خمس دقائق موقفه من المسودة التي كانت قد وصلتهم من الحكومة قبل يوم واحد من الاجتماع».
واشار البيان الى ان «رؤساء الجامعات الخاصة ونقباء المهن الحرة ورؤساء الصناديق المنشأة بقانون، لم يشاركوا بتاتا في وضع مسودة الورقة الاقتصادية، لا بنسختها الأدنى ولا بما تم التداول به أخيرا، وبالتالي يطلبون حذف اسمهم من الصفحة الأولى من هذه المسودة».
واضاف: أن «المشاركين الذين يمثلون شريحة تزيد عن نصف الشعب اللبناني، يستغربون عدم اشراكهم، كما وعدوا، في الأعمال الجارية منذ أسابيع لوضع هذه المسودة والتي تتضمن إجراءات ومشاريع تشريعات عديدة من شأنها ان تؤثر على البلاد وعلى مستقبل المواطنين (…)».
