التقى وزير المال غازي وزني مدير عام مديرية الشؤون العقارية والمساحة جورج معراوي، ووفداً من نقابة الطوبوغرافيين في لبنان برئاسة النقيب جهاد بطرس وتم البحث في موضوع التعاون بين المديرية والنقابة في إطار عملية كشف ومسح وتخمين أملاك الدولة الخاصة، وذلك تطبيقاً للقرار رقم 1 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 21-10-2019 والذي نَص في البند الخامس منه على «تكليف وزارة المالية إجراء جردة بكافة العقارات التي تملكها الدولة وتقييمها وتقديم اقتراح للاستفادة منها».
يذكر أن أملاك الدولة تتوزع بحسب المعلومات إلى أملاك عامة لا يمكن بيعها كالطرقات والاوتوسترادات والساحات… وأملاك خاصة يمكن بيعها بقرارات من السلطة السياسية كالعقارات والمباني الحكومية، إلى جانب الذهب الذي هو في عهدة مصرف لبنان وبيعه محظور بموجب قانون. تضاف إليها أيضا القطاعات والمؤسسات التي يمكن خصخصتها أي بيعها بالكامل او إشراك القطاع الخاص فيها كالكهرباء والاتصالات والمرفأ وكازينو لبنان وشركة طيران الشرق الأوسط ومصالح المياه وغيرها.
ووفق الاحصاءات المتوفرة، تبلغ مساحة العقارات التي تمتلكها الدولة، مليارا و200 مليون متر مربع. أما الرقم الذي يتم التداول به حاليا فهو 900 مليون متر مربع موزعة على 50 ألفا و106 عقارات في مختلف المناطق اللبنانية وكان آخر تقدير للسعر المتوسط للمتر من قبل وزارة المال في عهد الوزير السابق علي حسن خليل نحو 100 دولار، ما يعني ان قيمة هذه العقارات تساوي 120 مليار دولار، علما أن البعض يعتقد أن التقديرات المتعلقة بالأسعار، يُمكن أن تكون أدنى من ذلك وأن سعر الـ100 دولار للمتر المربع أمر مبالغ فيه. وتشير المعلومات في هذا المجال الى ان مساحات لا باس بها من الاراضي التي تملكها الدولة تم وضع اليد عليها اما «بالسلبطة» او بالتزوير المقنّع وتم تسجيلها في الدوائر العقارية على انها املاك خاصة.
