عقد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس أمس مؤتمرا صحافيا، إثر ترؤسه اجتماع الاتحادات والنقابات في مقر الاتحاد العمالي العام، بمشاركة رئيس اتحاد السائقين العموميين عبد الامير نجدة، رئيس نقابة أصحاب الأوتوبيسات فيليب صقر، رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، رئيس إتحاد النقل في جبل لبنان الجنوبي كمال شميط، رئيس إتحاد الولاء للسائقين أحمد الموسوي، ممثل نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات فادي أبو شقرا، وناقش المجتمعون المشاكل التي يتخبط فيها قطاع النقل البري، والمساعدة المالية للسائقين.
واعتبر طليس أن «الموضوع لا يحتاج إلى الكثير من الدراسات ولا الكثير من الموظفين، فهناك صيغة واحدة تحدد الواقع الصحيح لهذا القطاع ويحدد الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من هذه المساعدة، فاللوائح موجودة في المديرية العامة للنقل البري، واللوائح التي تم تداولها غير صحيحة، الأمر الذي أدخلنا في بازار المزايدات، ولا نقبل أن نزج به».
وتحدث عن ضرورة إيجاد حل لموضوع الفانات والاوتوبيسات، فأشار إلى أهمية المساواة بين العاملين في قطاع واحد، موضحا أن هناك 35 ألف سيارة عمومية تعمل وفق قرار التعبئة العامة ووفق المعايير التي حددها المسؤولون، بينما الفانات والأوتوبيسات متوقفة عن العمل. ودعا الحكومة إلى «وضع المعايير والمواصفات المناسبة لعمل هذه الفئات، علما أن عددها أقل بكثير من السيارات العمومية».
وطالب رئيس الحكومة حسان دياب «باعتماد خيار تخصيص مبلغ مليون ليرة لكل فان وأوتوبيس، او اتخاذ القرار بالعمل وفقا لشروط قرار التعبئة العامة».
ودعا الاتحادات والنقابات الى الاجتماع الاربعاء المقبل، إذا لم تتم معالجة هذا الملف للاعلان عن التحرك المنوي القيام به».
وختم طليس داعيا المسؤولين إلى «الإيعاز الى من يلزم لتنفيذ قرار الاعفاء من المعاينة الميكانيكية عن العام 2020 حتى يتمكن السائقون من سداد رسوم الميكانيك».
وتحدث شفيق القسيس فطالب «بتنفيذ الوعود التي قطعها المسؤولون واعتماد اللوائح الموجودة في المديرية العامة للنقل البري».
أما الموسوي فاعتبر أن «الناس لا يستطيعون تحمل الوضع كما هو».
