شددت الهيئات الاقتصادية على «ضرورة التعاطي بالكثير من التأني والدقة مع مواضيع لها علاقة بالقطاع الخاص، لأن أي تسرع وارتجال من شأنه ان يعجل ليس بانهياره فحسب إنما بانهيار الاقتصاد الوطني برمّته»، محذرة من «حصول نقص كبير في المواد الأولية والسلع الغذائية والاستهلاكية الاساسية المستوردة خلال الشهرين المقبلين». كما نبّهت إلى أن «سياسة الدولة في تحديد أسعار المنتجات على أنواعها من شأنه ان يؤدي الى نقص مؤكد لهذه المنتجات وتدني في النوعية المعروضة في الاسواق».
عقدت الهيئات برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً عبر تقنية الفيديو وبمشاركة جميع الاعضاء، تم خلاله مناقشة مختلف المستجدات في البلاد وخصوصاً التطورات الحاصلة على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وأصدر المجتعمون بياناً نوهوا فيه بتعميم مصرف لبنان المتعلق بصغار المودعين الذين تقل حساباتهم عن 5 ملايين ليرة أو 3 آلاف دولار، واعتبروا ان «من شأن هذا التعميم توفير الحاجات الحياتية والمعيشية وحماية حقوق هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع اللبناني التي يقدّر عدد حساباتها بحوالى مليون و725 ألف حساب»، لافتين الى أهمية استكمال هذه الخطوة بخطوات مماثلة في الفترة المقبلة لباقي صغار المودعين، وتخفيف الضغط الكبير عن القطاع المصرفي.
وبالنسبة الى مشروع تعديل قانون حماية المستهلك، كررت الهيئات «حرصها الشديد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها حماية المستهلك ومنع الاحتكار، إلا انها في الوقت نفسه شددت على ضرورة حماية مبادئ النظام الاقتصادي الحرّ والمنافسة التي نص عليها الدستور».
وأعلنت رفضها المطلق «لحملة التشهير والتهجم التي تُساق ضد المؤسسات التجارية في إطار من الشعبوية التي لا تستند إلى أي معلومات ومعطيات حقيقية»، معتبرة أن «هذا النهج المتمادي في الفترة الأخيرة سيؤدي الى فرملة النشاط التجاري وتوقف مؤسسات كبيرة عن العمل، تحت وطأة الضغوط الداخلية المتعددة ومشكلات أخرى خارجية ناتجة عن توقف المعامل الذي جعل عملية شراء المواد الأولية من الاسواق العالمية تتم من خلال المزايدات لشح الكميات المعروضة»، محذرة من «حصول نقص كبير في المواد الأولية والسلع الغذائية والاستهلاكية الاساسية المستوردة خلال الشهرين المقبلين».
كما نبّهت الهيئات الى أن «سياسة الدولة في تحديد أسعار المنتجات على أنواعها من شأنه ان يؤدي الى نقص مؤكد لهذه المنتجات وتدنٍ في النوعية المعروضة في الاسواق»، مشيرة الى أن «الطلب العالمي يرتفع بشكل كبير خصوصاً بالنسبة إلى المنتجات الغذائية على اختلافها، وأن اتباع سياسة تحديد الأسعار في لبنان من شأنه تحفيز تصديرها الى أسواق الدول المحيطة وحتى البعيدة».
ولفتت إلى أن «الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمرّ فيها لبنان أصابت بالصميم القطاع الخاص وأنهكته وأفقدته الكثير من قدراته وإمكاناته، واليوم بعد وباء كورونا هناك قطاعات بأكملها مهدّدة بالانهيار»، لذلك شددت الهيئات على «ضرورة التعاطي بالكثير من التأني والدقة مع مواضيع لها علاقة بالقطاع الخاص، لأن أي تسرع وارتجال من شأنه ان يعجل ليس بانهياره فحسب إنما بانهيار الاقتصاد الوطني برمّته».
