أكد صندوق النقد الدولي أن وباء فيروس كورونا المستجد، الذي لم تتضح عواقبه بالكامل حتى الآن، قد وضع الاقتصاد العالمي على حافة أكبر أزمة منذ قرن تقريبا. وقالت رئيسة الصندوق كريستالينا غورغييفا، خلال افتتاح اجتماعات الربيع التقليدية لصندوق النقد الدولي: «ما زلنا نتعامل مع عدم يقين غير معتاد أبدا بشأن عمق الأزمة ومدتها. ومع ذلك، فمن الواضح بالفعل أن الاقتصاد العالمي سيظهر معدلات نمو سلبية بشكل حاد في عام 2020، ستنعكس في توقعاتنا الاقتصادية العالمية الأسبوع المقبل». وأضافت: «نتوقع صدمات اقتصادية شديدة، هي الأقوى منذ الكساد الكبير (انهيار سوق الأسهم الأمريكية عام 1929).» ووفقا لرئيسة صندوق النقد الدولي، فإنه إذا تراجعت وتيرة الوباء في النصف الثاني من عام 2020، سيتم تقليص قيود الوقاية تدريجيا، وفي عام 2021 سيتم «تعافي الاقتصاد العالمي جزئيا».
وقالت: «لكن مرة أخرى أريد التأكيد على الشكوك الهائلة حول التوقعات: يمكن أن تتفاقم الأمور وتصبح التوقعات أسوأ وفقا للعديد من العوامل المختلفة، بما في ذلك مدة استمرار الوباء». وشددت على أن «الخبر السار هو أن الحكومات في مختلف البلدان تعمل بشكل حاسم وتقوم بتنسيق سياساتها خلال فترة الوباء».
ويقدر الصندوق كلفة إجمالي التدابير التي اتخذتها دول العالم للوقاية من كورونا بـ8 تريليونات دولار.
من جهة أخرى، قالت منظمة أوكسفام الخيرية الدولية امس إن تداعيات انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة نحو 90 ألف شخص والفوضى التي أحدثها في اقتصادات العالم قد تدفع نحو نصف مليار شخص نحو الفقر. ويأتي التقرير الذي نشرته المنظمة ومقرها نيروبي قبيل الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الأسبوع المقبل ويلقي الضوء على تأثير الأزمة على مستوى الفقر في العالم بسبب انخفاض دخل الأسر أو الاستهلاك. وخلص التقرير إلى أن «الأزمة الاقتصادية التي تتطور على نحو سريع أعمق من الأزمة المالية العالمية في 2008».
وبدورها اعتبرت المديرة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية ماتشيديو مويتي ان خطورة كورونا لا تنحصر في الصحة بل انه يطلق العنان للدمار الاقتصادي الاجتماعي.
