اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر ان «تعميم مصرف لبنان الأخير بخصوص الـ3 آلاف دولار والـ5 ملايين ليرة منطقي، وأن الكتلة طالبت به منذ فترة، وخصوصا ان 65 في المئة هم من صغار المودعين»، مشيرا الى أن «الحال في لبنان تختلف عن بقية دول العالم، ولبنان منذ تشرين شبه معطل، وبهذا التعميم يتم تسيير أمور الناس ويخاطب حاجاتهم ويسهل أمورهم، والموضوع كان يدرس بالأساس وليس تهديدا من السيد حسن نصرالله».
أضاف: «كلنا يعرف أن هناك أولويات ويجب الانتباه الى كيفية صرف الدولارات في مصرف لبنان، ونحن ننسى اجمالا مشكلة اننا نعيش أزمة حقيقية، ولبنان توقف عن الدفع قبل أزمة كورونا ولم يعد قادرا على سداد ديونه للخارج، وأرى ان التعميم يرفع الظلم عن بعض الناس، وبحلول الاثنين (اليوم) سيصدر تنظيم للتعميم وسيشمل كل القروض».
وعن سعر صرف الدولار، استبعد أن يلامس الـ5000 ليرة، وقال: «لا ننسى ان المطار مقفل والبلد كله مغلق، وما من تحاويل في البلد، وما يحصل لم يمر في التاريخ، والانهيار المالي أصبح عالميا».
وسأل: «أين أصبح تخفيض الفوائد على القروض؟ سنصل الى الإفلاس في البلد اذ هناك من اقترض من البنك وتوقف عمله في الفترة الراهنة، وعداد الفوائد مستمر في التسجيل»، معتبرا أن «الخروج الوحيد من هذه الحال هو بإصلاح حقيقي».
وعن تخلف لبنان عن دفع سندات «يوروبوند» قال جابر: «لو دفعنا لكان وضعنا أسوأ لأننا لا نملك عملة صعبة، فالظروف فرضت علينا عدم الدفع» .
وعن موضوع سد بسري، أشار الى ان «الأموال صرف نصفها والخطة سرق منها وتم دفع استملاكات كثيرة»، متحدثا عن «صراع في لبنان بين الجهة المؤيدة لمرج جميل وبيئي وجهة تثير حاجة بيروت الكبرى للمياه».
وعن ملف التعيينات المالية قال: «نرحب بالموقف الأخير لرئيس مجلس الوزراء حسان دياب، لكنه كان يجب أن يكون من البداية موجودا لتعزيز منطق الشفافية، والرئيس نبيه بري ليس طامحا لحصة في التعيينات، وطالما ان التعيينات ليست حصصية يتم الاختيار وفق الآلية».
واعتبر جابر ان «القطاع المصرفي والمالي في لبنان بحاجة لاعادة مأسسة وتكوين بعيدا من الثغرات في موضوع «الكونترول». وللأسف ان الازمة كلها لم تعلمنا أي شيء».
وختم: «صندوق النقد هو احتمال قائم من الأول لأن الأبواب الثانية غير موجودة، فلبنان بحاجة لدعم بالعملات الصعبة فمن أين سيأتي بها؟ والصندوق طلب من لبنان اعداد خطة تناسبه يناقشها معه».
