أعلن رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي، في بيان أمس، «ان قيمة الخسائر في القطاع السياحي تقدر بما لا يقل عن 500 مليون دولار أميركي شهريا إذا أخذنا قياسا الدخل السياحي لعام 2018 الذي كان قد وصل إلى 6 مليارات دولار».
واوضح ان «السيولة غير متوفرة لدى الدولة لتقديم الدعم النقدي اللازم في مرحلة دقيقة كهذه، إلا أن على الدولة تقديم بدائل عن الدعم النقدي فجل ما نطلبه هو إجراءات إصلاحية تظهر حرص الدولة على قطاعها السياحي تشمل، بعض الإعفاءات التسويات الضريبية وتخفيضات على الفواتير المترتبة على مؤسساتنا كما تشمل رزمة قوانين من شأنها تأجيل آجال الإستحقاقات على جميع الأصعدة».
وناشد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «إصدار قرار معجل بمفعول فوري يقضي بتجميد كافة استحقاقات القروض المدعومة وغير المدعومة وكافة السندات العائدة الموقعة من أصحاب المؤسسات السياحية على اختلاف انواعها وتأجيل تواريخ الاستحقاق ومنح فترة سماح لمدة لا تقل عن ستة أشهر قابلة للتمديد وفق مقتضيات الأوضاع».
كما ناشد وزيرة العدل ماري كلود نجم «العمل فورا لإقرار القوانين اللازمة لتمديد المهل العقدية كافة ولا سيما مهل ايجارات الأماكن السياحية بحيث تعفى هذه المؤسسات من تسديد البدلات ايضا لمدة لا تقل عن ستة أشهر قابلة للتمديد وفق مقتضيات الأوضاع، لقاء اعطاء مالكي هذه الأماكن حوافز ضريبية أخرى، كإعفائهم من الضرائب على الأملاك المبنية وضرائب الدخل ورسوم واشتراكات اخرى».
وأشار إلى أن «الإجتماعات الدورية بين وزير السياحة رمزي المشرفيه وفريق عمله من جهة وبين النقابة من جهة ثانية، أفضت إلى وضع خطة متوسطة المدى لنعالج فيها كافة الملفات السياحية وخطة أخرى قصيرة المدى للمرحلة الحالية تتضمن تأجيل وتخفيض جميع الكلف الثابتة الأخرى لمدة ستة أشهر تمدد حسب الوضع».
وأمل «من وزير السياحة أن يرفع هذه المقترحات إلى الحكومة آملين أن تسلك طريقها إلى التنفيذ الفعلي والحقيقي».
