صدر عن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف أمس بيان تساءل فيه: «من المحرمات أن يطالب رفاقنا في القطاع المصرفي تجنيبهم التعرض لوباء الكورونا في حين تعلن الدولة حالة التعبئة العامة لمواجهة هذا الوباء الخطير الذي من أولى عوامل انتشاره التجمعات على اختلافها. إننا من واجباتنا حتما تأمين مصالح الناس وتقديم كل الخدمات المصرفية لطالبيها، وهذا ما تحقق من خلال الاعلان الصادر عن جمعية المصارف حول عمل المصارف في خلال مرحلة التعبئة ولكن بالحد الادنى من العاملين حفاظا على سلامتهم ووقايتهم من التقاط العدوى.
وقال: «كان يتمنى المجلس على وزير المالية مراعاة أوضاع مستخدمي المصارف الخائفين كغيرهم من العمال والمستخدمين من الاصابة بهذا الوباء المعدي، كان من الافضل أن يعتبرهم مواطنين لهم حقوق أبسطها في هذه المرحلة الوقاية من الكورونا».
واعتبر مجلس الاتحاد الدعوة الى عقد جلسات المقاصة في مصرف لبنان مخالفاً لارشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، كما يتعارض مع قرارات الحكومة التي دعت الى تفادي التجمعات على اختلافها، فهل اجتماع أكثر من خمسين شخصاً في قاعة وتبادل شيكات ورقية قد تكون مستخدمة من قبل مصابين لا يصنف من الاجتماعات المحظور انعقادها؟ كما من حقنا أن نسأل من سيكون المسؤول في حال تعرض زميل من زملائنا في غرفة المقاصة الى التقاط الوباء؟ ورأى أنه كان من الاجدى قبل اتخاذ القرار بمعاودة جلسات المقاصة التأكد من الجهات الصحية عن صوابية هذا القرار بدلا من تعريض زملائنا الى الخطر.
وأكد مجلس الاتحاد أنه ليس من المشين أن يتعاون مجلس الاتحاد مع جمعية مصارف لبنان في إبعاد هذا الوباء عن العاملين في المصارف.
وجدد التزامه حماية حقوق العاملين في المصارف ومن خلال العمل على تأمين بيئة عمل سليمة خالية من الكورونا.
