وجه رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية كتابا الى وزير الاشغال العامة والنقل عرض فيه شرحا مفصلا للمواد القانونية التي ترعى عمل المفتشين، وبين فيه أن «المذكرة الصادرة عنه لا قيمة قانونية لها لتقييدها بصورة مخالفة للقوانين أعمال المفتشين في تنفيذهم المهام الرقابية»، داعيا إياه الى استرداد هذه المذكرة بالسرعة القصوى.
وجاء في الكتاب ان المذكرة الادارية رقم 15/ف الصادرة عنكم بتاريخ 5-3-2020، والتي تتعرض لآلية عمل المفتشين فاقدة لكل قيمة قانونية بحكم مخالفتها الصريحة والصارخة لقوانين التفتيش المركزي التي تشمل كل الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، وبالتالي لا تبرر ولا تعفي الموظفين لديكم من الملاحقة المسلكية في حال معارضتهم لاجراءات التفتيش».
واضاف:»انطلاقا من أن القوانين واجبة التطبيق مما دونها (مراسيم، مذكرات، تعاميم،…)
ومن موقعي الرقابي كرئيس للتفتيش المركزي ومسؤوليتي في التحقق من حسن تطبيق القوانين ولكون المذكرة رقم15/ف تاريخ 5-3-2020 هي مخالفة صارخة للقوانين لتقييدها أعمال المفتشين في تنفيذهم للمهام الرقابية، ندعوكم للتفضل بالاطلاع والعمل على استردادها بالسرعة القصوى منعا لاستغلال الموظفين لها والتسبب بوضعهم في موقف يتحملون إثره المساءلة المسلكية عن أعمال مفروضة عليهم بموجبها».
