يسعى لبنان إلى الإفادة من فترة السماح التي ستُمنح له هذا الأسبوع، لفترة 7 أيام بعد قراره «تعليق دفع الديون المستحقة» امس، في ظل غموض يكتنف مندرجات القرار الرسمي للبنان الذي ينتظر أن يبدأ بتحركات لا تزال غائبة، لكل من الاستشاريَيْن المالي «لازارد» والقانوني «كليري غوتليب» اللذين كلفتهما الحكومة مرافقتها في مرحلة التفاوض مع حملة السندات الأجانب.
وأفاد موقع Arab Economic News ان موقف الدائنين الخارجيين بدأ يتبلور تدريجيا. ويتوقع، بحسب خبير بريطاني في شؤون الأسواق المالية، إعلان الموقف نهائياً اليوم ليبلّغ إلى الاستشاريَين المالي والقانوني، لتسيير المفاوضات في اتجاه من اثنين:
1- أن يقتنع الدائنون الخارجيون بوجود خطة للديون – إن وُجدت – وذلك شبه مستحيل بسبب عدم الوضوح والدقة في كلمة رئيس الحكومة السبت الماضي، وخصوصاً افتقارها إلى إيضاحات يطلبها الدائنون.
2- أن تبقى تساؤلات الدائنين من دون أجوبة واضحة ومطمئنة، ليسير الاتجاه نحو القضاء الأميركي للحجز على ممتلكات الدولة اللبنانية، عبر أصول مصرف لبنان المنقولة وغير المنقولة.
ويقول الخبير الدولي أن مكتب المحاماة «لازارد» يحتاج بعد «تثبت قرار عدم الدفع» إلى نحو 6 أشهر من المفاوضات مع الدائنين، بما يشمل ضمناً، مستحقات آذار ونيسان وحزيران مع الفوائد المترتبة عليها. وأي تجميع لهذه الدفعات، وخصوصاً مع الصناديق الكبرى مثل «فيدلتي» و»أشمور»، حيث تبلغ حصة لبنان من استثمارات «أشمور» في عدد من الدول نسبة 9.5% من إجمالي استثمارات بنحو 6.5 مليارات دولار. وفي هذه الحال، سيتّجه الدائنون نحو «التقاضي» Litigation، لتبدأ بعدها مرحلة «الحجز» على أصول لبنان ومصرف لبنان باعتباره «البديل» من الدولة Alter Ego، بما يهدّد تالياً الموجودات من الذهب وصولاً الى الاحتياطي الأجنبي للمصرف المركزي في الخارج.
وأضاف «مع اعتبار دخول لبنان «مرحلة التعثر» سيتم الانتقال الى مرحلة «التسارع» بما يعني أن سقوط استحقاق واحد سيجرّ سقوط كل الاستحقاقات المتبقية في الوقت نفسه، ليتم حينها احتساب سعر السندات وفقاً للأدنى، وهو استحقاق أيار 2029. ووفق المسار، فإن حَمَلة السندات الأجانب سيبيعون سنداتهم في حال لم يكونوا قد اتخذوا مؤونات عليها، إلى «صناديق مفترسة» تنتظر عادة «سقوط» أي بلد لتتدخل شراءً بالأسعار الأدنى، بما يجعلها «قناصة فرص» معدومة الرحمة.
