عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية امس اجتماعاً في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة الوزير السابق محمد شقير ومشاركة الأعضاء، تم خلاله البحث في مختلف الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية التي تمرّ فيها البلاد لا سيما القرار الذي اتخذ بحق المصارف وتداعياته السلبية على مختلف المستويات.
واصدر المجتمعون بياناً عبّروا فيه عن أسفهم الشديد «للقرار القضائي الذي اتخذ بالأمس (الخميس) في حق المصارف اللبنانية وللمخاطر الكبيرة التي يلحقها بمصالح لبنان واللبنانيين بمختلف فئاتهم وتهديده المباشر للأمن المالي والاقتصادي».
وإذ أثنت على قرار تجميد هذا القرار، اعتبرت أن «القطاع المصرفي يشكّل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني وأن التعرّض له في عزّ هذه الأزمة قد يؤدي الى سقوط الهيكل على رؤوس الجميع من دون استثناء».
وشددت الهيئات على «ضرورة توخي الكثير من الدقة والموضوعية والتأني في التعاطي مع قضايا أساسية وحساسة مثل موضوع القطاع المصرفي وخصوصاً من الناحية القانونية»، مؤكدة «ضرورة تكاتف الجميع وتضامنهم للحفاظ على مكامن القوة التي لا يزال يتمتع بها لبنان وفي مقدّمها المصارف التي من دونها لا يمكن للاقتصاد ان يتعافى وينهض من جديد»، ومنبهة الى ان «زيادة التهديدات والضغوطات على المصارف من شأنه زيادة المخاطر على ودائع اللبنانيين».
وأبدت قلقها الشديد «من التدهور الحاصل على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي والحياتي وشددت على ضرورة المبادرة والتحرك وتنفيذ رؤية إنقاذية متكاملة تأمل الهيئات أن تقرها الحكومة قريباً لمواجهة أخطر أزمة اقتصادية ومالية يمر فيها لبنان على الاطلاق».
وأشارت الى انها طرحت خلال الاجتماع عدداً من المبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية خصوصاً لجهة توفير التمويل اللازم لها، وستُعِد بعض الاقتراحات في هذا الإطار وسترفعها الى رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان والمعنيين، ومن بينها إصدار قانون لضمان الودائع الجديدة (fresh money) التي سيتم فتحها بالمصارف إن من الداخل أو الخارج، بما يسمح بإعادة الأموال التي يحتفظ بها اللبنانيون في منازلهم الى المصارف وكذلك تشجيع اللبنانيين العاملين في الخارج على تحويل أموالهم الى لبنان.
ولفت البيان الى ان الهيئات ركّزت بشكل اساسي على موضوع الأمن الغذائي في لبنان، «ولهذه الغاية دعت المعنيين الى توفير كل متطلبات الحفاظ على هذا الأمر».
