علقت مصادر مصرفية واسعة الإطلاع على الجولة الجديدة من الأخبار المغلوطة التي أدلى بها بعض النواب والتي نشرتها وسائل الإعلام في شأن تسديد الدفعة الأخيرة من سندات الخزينة في تشرين الثاني الماضي والموقف من سداد الدفعة التي تستحق مطلع الأسبوع المقبل.
وشددت المصادر لـ»المركزية» على أن الإدعاء بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه سدد 1،5 مليار دولار من سندات الخزينة التي استحقت في تشرين الثاني الماضي بمبادرة فردية وقرار شخصي منه لا اساس له من الصحة، مشيرة الى أن الديون المستحقة بموجب سندات الخزينة هي على الحكومة اللبنانية وليس على مصرف لبنان، وبالتالي فإن سدادها مسؤولية الحكومة حصرا من خلال وزارة المال.
وأكدت المصادر أن ما سبق سداده في تشرين الثاني الماضي جاء بناء على طلب موثق من وزارة المال وبالتالي بناء على قرار الحكومة اللبنانية وليس على قرار مصرف لبنان.
وجددت المصادر دعوة الجهات السياسية النيابية والحكومية الى التوقف عن رمي كرة سداد سندات الخزينة أو عدم سدادها في ملعب مصرف لبنان والى ضرورة تحمل المسؤولية السياسية في اتخاذ القرار بناء على المعطيات المالية التي تملكها الحكومة، وبناء على التصورات المستقبلية التي ترسمها بحسب صلاحياتها الدستورية.
