عقد وزير الصناعة عماد حب الله ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل امس مؤتمرا صحافيا في مقر الجمعية لاعلان موافقة مصرف لبنان على تأمين سيولة من أموال الصناعيين، بقيمة 100 مليون دولار، لشراء المواد الأولية الضرورية للانتاج من الخارج.
وأكدا أن «الآلية سيعلنها مصرف لبنان قريبا، مع التشديد على أنها ستتم بشفافية ومن دون استنسابية»، متمنين أن «يكون المبلغ المتوفر حاليا خطوة أولى لتأمين المبلغ الكامل لشراء المواد الاولية التي يحتاج اليها الصناعيون سنويا، وهي بقيمة ثلاثة مليارات دولار».
وألقى الوزير حب الله كلمة قال فيها: «نلتقي اليوم (امس) لاعلان استعداد مصرف لبنان لتأمين السيولة لشراء المواد الاولية الضرورية لعملية الانتاج، وتشغيل المصانع، والمحافظة على الانتاج المحلي، وهي استراتيجية من واجب الدولة ووزارة الصناعة ومصرف لبنان والمصارف ضمان استمراريتها، وعدم توقفها لأي سبب من الأسباب. إنها عملية أساسية من أجل تغذية السوق المحلي بالانتاج الوطني، وعدم استبداله بالسلع الاجنبية. إنها عملية أساسية لإبقاء الإنتاج قائما. إنها عملية أساسية لزيادة التصدير، والتخفيف من الاستيراد. إن خسارة الأسواق الخارجية تضاعف خسارة الصناعيين، انها عملية أساسية للمحافظة على فرص العمل، وتخفيف الأزمات الاجتماعية الحادة».
أضاف: «إنطلاقا من هذا الحرص، واكبنا مطلب جمعية الصناعيين وجميع الصناعيين بهذا الخصوص. وكان الوعي لتلبية هذا المطلب كبيرا، والسعي حثيث من قبل رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب الذي واكب جهودنا».
ثم ألقى الجميل كلمة قال فيها: «(…) نزف إلى الصناعيين أن رئيس الحكومة حسان دياب قد وفى بوعوده التي قطعها لجمعية الصناعيين، حيث تمكن بعد التواصل مع مصرف لبنان من تأمين سيولة قيمتها 100 مليون دولار لشراء المواد الأولية الصناعية من الخارج، على ان يصدر في القريب آلية تطبيق لهذا التدبير، والذي نأمل ان يراعي مبدأ الشفافية والمساواة».
وأكد أن «جمعية الصناعيين إذ تثمن جهود كل من رئيس الحكومة ووزير الصناعة وحاكم مصرف لبنان وكل من ساهم في تحقيق هذا المطلب، تؤكد أن هذا التدبير أتى أقل بكثير من حاجات الصناعيين في هذه المرحلة الدقيقة، والتي تقدر بـ 3 مليارات دولار سنويا أي 8 ملايين دولار في اليوم، وعليه يتبين ان هذا المبلغ أي الـ100 مليون دولار سيسمح بمد الصناعة بحاجاتها من المواد الاولية لفترة تتراوح بين 12 الى 15 يوما».
