سجّل سعر صرف الدولار لدى الصرافين امس الثلاثاء، ما بين 2400 ليرة و2450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
واكد نقيب الصيارفة محمود مراد ان الصرافين لم يلتزموا بسعر صرف الدولار 2000 ليرة الذي سبق وحددته النقابة مع حاكم مصرف لبنان.
وقال في مداخلة اذاعية: « لم نستطع الالتزام به لمدة اسبوع حتى بسبب المضاربة التي واجهتنا من قبل الصرافين غير الشرعيين فضلاً عن وجود تطبيقات خاصة بالدولار تتلاعب بالسوق وتحدد الاسعار الى جانب الدولار الموجود لدى بيوت المواطنين».
وتابع: «ان هذه التطبيقات تؤثر سلباً على سعر السوق وتأثيرها مميت اذا لم يتم وضع حد لها».
من جهة ثانية، أكد الخبير الإقتصادي نسيب غبريل أن وضع حد للوضع القائم فيما خص الدولار يبدأ وينتهي بخطة إصلاحية شاملة توضّح الأمور وتبث نوعا من الثقة.
وقال في حديث اذاعي: يجب أن تكون محطة دفع سند 9 آذار هي نقطة إنطلاق للخطة الإقتصادية الشاملة، معتبراً أن المسؤولية تقع على عاتق الخطة التنفيذية في اتخاذ القرار المناسب وتحمل المسؤولية.
وشدد غبريل على أنه على الحكومة أن تجيب على سؤال محوري وهو أي هوية إقتصادية تريد.
