تسجل مؤشرات الأداء والتطورات المالية والاقتصادية العالمية موجات تسارع ملحوظة، إلا أن سقف التوقعات الإيجابية لأداء القطاع العقاري بشكل خاص، وقدرته على النمو خلال العام الحالي تتجاوز كافة التحديات والظروف المحيطة، إذ تسود حالة من التفاؤل من قبل كافة الأطراف في المعادلات ذات الصلة من مشترين ومطورين ومستثمرين وقطاعات اقتصادية لها علاقة مباشرة وغير مباشرة.
وتتجه الأنظار خلال 2020 إلى شركات التطوير العقاري، التي يقع على عاتقها اختيار المنتج المناسب ضمن معايير تنويع متقدمة وأسعار مناسبة ترضي كافة أذواق العملاء، مما يعني أنها أمام مستويات منافسة متصاعدة على تقديم الأفضل، وبالتالي عليها الاستعداد بشكل جيد وتقديم عقارات ذات مواصفات مبتكرة، وستعتمد معايير النجاح على القدرات المالية لهذه الشركات وسمعتها في السوق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الكبيرة منها لن تواجه تحديات في تسويق مشروعاتها كونها قادرة على طرح أنظمة سداد ميسرة.
هناك أيضاً تغيرات متوقعة على عملاء الطلب على المنتجات العقارية.
وأكد التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن كافة الأسواق العقارية في المنطقة تظهر حالة من النمو لدى السوق العقاري خلال العام الجاري، حيث يتوقع أن تسجل السوق المصرية معدلات نمو تصل إلى 7% مقابل 5% خلال العام 2019، الذي يأتي مدعوماً بقوة الاقتصاد وتحسن القوة الشرائية للأفراد، فضلاً عن الحاجة إلى تلبية الطلب القادم من النمو السكاني المقدر بـ 2.5 مليون نسمة سنوياً.
وأشار التقرير إلى توقعات بوجود انفراجات لدى قطاع الإنشاءات السعودي خلال العام 2020، التي سبقها ثلاث سنوات من الإنكماش نظراً لزيادة عدد المشاريع التي تمت ترسيتها في العام 2019. وتستند مؤشرات النمو للقطاع العقاري في المملكة على اتفاقيات تجارية، وخصوصاً مع الشريك الصيني والتخفيضات المنفذة على أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، التي بدورها تدعم الشركات والمصارف، لكن بذات الوقت تتماشى وتوجهات وخططا واقعية لدعم المحتوى المحلي في المشتريات والخدمات الحكومية بنسبة تصل إلى 30%، وبالتالي تعزيز الشركات والمصانع وقطاع الخدمات المحلي ورفع قدرته من النمو.
أما القطاع العقاري الكويتي فيظهر حالياً مؤشرات تحقيق معدلات نمو أكثر وضوحاً وقابلية للتحقق خلال العام الحالي بحسب تقرير المزايا، ويأتي ذلك مدعوماً بزيادة الإنفاق الحكومي المدروس والمركز على قطاعات محددة بهدف إحداث فرق في الأداء الاقتصادي الكلي على المدى الطويل، وتجاوز العجوزات على المدى القصير والمتوسط.
وأكد التقرير أن مؤشرات الأداء للسوق العقارية إيجابية في العام الحالي مستندة إلى عامين من الاستقرار على مستوى المبيعات وعدد الصفقات لتصل إلى 3.2 مليارات دينار في 2019 مقارنة بـ 3.4 في العام 2018، ليستحوذ قطاع العقارات السكنية على الحصة الأكبر من المبايعات المنفذة.
ولا يمكن الحديث عن مؤشرات نمو القطاع العقاري دون التوقف عند مقوماته في الإمارات، إذ لفت تقرير المزايا إلى إظهار مؤشرات الأداء الرئيسية قدرته الكبيرة على تسجيل نمو يصل إلى 3.6% خلال العام الحالي، فيما تتصدر استثمارات المواطنين قيم وعدد الصفقات المنفذة، التي تأتي كنتيجة مباشرة لزيادة عدد السكان وتنوع المحتوى العقاري من المنتجات السكنية المعروضة والأسعار السائدة التي وصلت إلى مستويات تنافسية ومغرية للشراء.
وشدد التقرير على أهمية عودة الانتعاش إلى قطاع الإنشاءات على مستوى الدول الخليجية ككل خلال العام الجاري، حيث تسود حالة من التفاؤل بقدرة القطاع على التعافي التدريجي، بسبب معدلات النمو السكاني والإصلاحات الاجتماعية والخطط والاستراتيجيات الحكومية المتجددة، التي ستساهم بشكل أو بآخر في رفع وتيرة النشاط لدى القطاع.
