إجتمع مجلس إدارة والمجلس الإستشاري العالمي لتجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة فؤاد زمكحل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكان عرض للأوضاع الإقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية الراهنة في لبنان، ومدى إنعكاسها على القطاع الخاص والعلاقات الإقتصادية والتجارية مع العالم.
بداية قال زمكحل: «من أجل إعادة الثقة بين الشركات والدولة، إن الحل يبدأ بتنظيم العلاقة بين المودعين والمصارف، وذلك من خلال الشفافية التامة والتواصل الدائم بالتعاطي مع الشعب اللبناني من قبل مصرف لبنان وجمعية المصارف والمصارف أيضاً». واقترح على «حاكم مصرف لبنان والإدارة المركزية في لبنان، أن تعقد سعادتك مؤتمراً صحافياً كل أسبوع، كي تشرح لنا ولكل اللبنانيين «أين نحن»، و»إلى أين ذاهبون؟»، وما هي الإجراءات المقبلة والإستراتيجية التي ينبغي إعتمادها من قبل مصرف لبنان بكل صدق وشفافية».
واضاف: «كذلك من أجل إعادة الثقة بين الدولة والمجتمع الدولي، نحتاج على المديين المتوسط والطويل، إلى تحقيق الإصلاحات المرجوة، بإعتبار أن هذه الإصلاحات التي نحلم ونطالب بها منذ اكثر من 30 عاماً لا يمكن أن تتم على المدى القصير، لذلك نطلب من مصرف لبنان بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بدعم مباشر للشركات اللبنانية ودعم القروض المدعومة في لبنان لإعادة إنعاش الإقتصاد».
وتابع: «كذلك لإعادة الثقة بين الدولة والمغتربين، يجب أن نجد آلية معينة للمغتربين بأن يستعملوا جزءاً من أموالهم».
من جهته تحدث الحاكم فقال: «إن كلفة الدولار من أجل المحافظة على سعر الليرة تبقى أقل من كلفة أن تترك الدولار حراً في ظل عجز الدولة، وإذا لم يتم اصلاح عجز الميزانية فإنه سيؤدي إلى مزيد من تراجع أعمال القطاع الخاص. فلا يجوز أن نترك سعر السوق يتحكم بالحاجات الضرورية. من هنا يمكن القول إنه يوجد كلفة، لكنها تُعالج بتصحيح العجز. علماً أنه لا يوجد رقم لتحديد الكلفة».
وتابع «إن المشكلة في لبنان ليست مشكلة إقتصادية – مالية، إنما هي مشكلة لها خلفيات سياسية محضّرة (مسبقاً) داخلياً، إقليمياً ودولياً، إذ إن أحد عناصر المشكلة يتعلق بضرورة إعادة فتح السوق حتى يُصبح لدينا عملات أجنبية، ولا سيما في القطاع المصرفي بغية إحياء قطاعي التجارة والصناعة». وقال: «لدي نقاط تواصل نأمل في خلال 3 – 5 أسابيع أن نضع آلية معينة لا تربط نفسها، إنما تتمتع بالمرونة والحرية لتمويل الملفات الملحة من قبل المصارف. نعمل جدياً في سبيل تحقيق ما ذكرناه آنفاً. علماً أن الأزمة الحالية هي بمثابة «خبطة كبيرة» في البلد. فلا مصر، ولا اليونان ولا قبرص عاشت مثل هذه المشكلة، بإعتبار أن هذه «الخبطة» حلت بنا في ظل ظروف متشنجة تعانيها المنطقة. علماً أن المقصود من خلال هذه المشكلة – «الخبطة» هو هز الهيكل. لكن الهيكل «قطع» المرحلة الخطرة».
وتابع سلامة «علينا أن نسيّر العمل وأن نكون حاضرين. لذا إننا نعول على حساب الـ Fresh Money Account».
وختم: «إن إعادة إحياء حساب Fresh Money Account يخدم توفير السيولة. ونحن كبنك مركزي علينا توفير السيولة. ومن الطبيعي أن المداخيل في مثل هذه الظروف ستتراجع. علماً أن البنك المركزي لا يستطيع تمويل كل القطاعات، وإلا فإن إحتياطاته ستذوب تدريجاً. وأعتقد أنه من الآن حتى شهر حزيران المقبل من السنة الجارية سيكون الوضع الإقتصادي والمالي مرتاحاً في لبنان. وأكرر أن الذي شهدناه في المدة الأخيرة من حملات عبر شبكة التواصل الإجتماعي (السوشال ميديا) هو مدروس وممنهج. في العام 2019 كان ميزان المدفوعات في لبنان سلبياً، لكن كنا قادرين على التحرك، بدليل أن إحتياط المركزي زاد بنحو ملياري دولار».
