قلق المواطن اللبناني الطيب على وطنه في هذه الظروف الدقيقة والحرجة هو علامة صحة وطنية ويقظة ووفاء وإخلاص لهذا الوطن الذي يعذّبه المتصارعون على حكمه من الداخل وهم «مقاطعجية» هذا الزمن، من دون رحمة أو شفقة المهم عندهم «الغالب والمغلوب» وليس القاعدة اللبنانية الدائمة «لا غالب ولا مغلوب»!
وهذه السمة التي بدأت تتحرك في مجتمعنا اللبناني، قائلة: نريد أن نعيش في «نظام» لنشعر بالفارق بين الحال التي عليها الوطن الآن وبين ما نريد تحقيقه من «العيش الكريم» في استقرار دائم تؤمّنه لنا «الدولة وليس غيرها».
ولأننا نريد أن نشعر بالفارق بين أحوالنا الاجتماعية والاقتصادية وبين ما نرغب أن يكون حالنا الاجتماعي والاقتصادي، وهو الذي لا يتيسّر لنا بسبب هذه «الفوضى السياسية» التي غيومها السوداء المظلمة تحجب نور «الأمن والأمان» عنا. وكذلك تحجب أنوار «الاستقرار»، لأنه مع ظلمة هذه «الفوضى الهدّامة» لا يلبث شبح «الموت البطيء» أن يتراءى أمام أعيننا لينذر بقرب النهاية.
وليس هذا تشاؤماً وإنما هو واقع الحال المتردي لمن أراد أن يتأمله بشجاعة وموضوعية من أفراد هذا الشعب اللبناني الطيّب الذي قد يشعر في بعض الأحيان بلحظات من السعادة، لكنها مثل البرق سريعة الومض، سريعة الزوال، لأنها تتحول بسرعة الإلكترون الى «سراب جديد» (والسراب هو الذي تبتعد عن مكانه كلما اقتربت منه) في صحراء هذا الوطن، (أو كـ«الصدى» الذي تسمعه بأذنيك، ويستحيل أن تراه بعينيك)، بسبب أو أي فعل خاطىء ضد مفهوم «سيادة الدولة اللبنانية».. وما أكثر هذه الأفعال الخاطئة، في هذه الأيام «النحسات»..!
لأن سيادة أي «دولة» (والدولة تعني شعب منظم خاضع للقانون ولأحكام معينة) هو حق طبيعي تمارسه هذه «الدولة» على مقتضى غاياتها القومية للحفاظ على كيان شعبها، ومصالح هذا الشعب العامة..
لذلك، فإن لبنان الذي يعيش على هاجس اليوم التالي، على وقع ما يجري من أحداث وتحولات في محيطه، ومن حوله، تبقى يده على قلبه خوفاً على «سيادته» من الضياع في وسط هذا الزحام «الاقليمي – الدولي» عليه، والذي تُعبّد له الطرق «متلازمة الغطرسة» – «أنا الدولة والدولة أنا» -، والتي تُحاكي «اللبناني الآخر» بالتأكيد منها على أن «ما لها لها، وما لنا لها ولنا»!، في اطار «الملكية المطلقة» التي تعكس «الاستبداد السياسي» الآن!
نعم، «لبنان هو الحل».. لبنان «السيادة الشرعية» لا «السيادتان».. «لبنان الديموقراطية التوافقية»، «لبنان الميثاقية الوطنية»، «لبنان المتعدّد في الأديان، والمتحد في المواطنة الواحدة»، من دون «متلازمة الغطرسة»، «لبنان العربي الهوية والانتماء»، «لبنان دستور ١٩٩٠» المعدّل بالقانون الدستوري الصادر في ٢١-٩-١٩٩٠..
يحيى أحمد الكعكي
