شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اهمية دعم انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في لبنان لتصنيع مواد للاستهلاك المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما ينعكس ايجابا على ميزان المدفوعات، مشيرًا الى ان لبنان يعمل على توجيه الانتاج الوطني كي يكون صناعيا وزراعيا، بعدما حققه من نتيجة باهرة على المستوى السياحي قبل ان تبدأ أحداث 17 تشرين الاول الماضي.
كلام الرئيس عون جاء استقباله امس في قصر بعبدا، اعضاء مجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل الذي القى كلمة عرض فيها لواقع القطاع الصناعي وللصعوبات التي تواجهه في الظرف الراهن، ومما قاله: «نحن اليوم امام تحد مفصلي من حيث اننا نعاني من عدم امكانية تحويل قيمة حاجاتنا من مواد اولية للصناعات التي لا تصدّر، ونحن لا نفهم ابدا هذا الاجراء الذي يطاول حتى اصحاب الودائع الذين يحرمون من سداد التزاماتهم. ونضع بين ايديكم هذه المعادلة البسيطة حيث اننا نحتاج الى 3 مليارات دولار سنويا من اجل انتاج يصل الى 13 مليار دولار منها: 10 مليارات للاسواق المحلية و 3 مليارات دولار للتصدير. نحن اذا كنا نجلب النقد النادر الى لبنان عبر صادراتنا وقدرتها اكبر حيث بلغت 4.5 مليارات عام 2011، ومن حيث توفير المنتجات الى الاسواق المحلية، ونحن اذا حرمنا من المواد الاولية للسوق المحلي فإن الــ 10 مليارات دولار تكون مهددة، اي بمعنى آخر سوف نضع مزيدا من الضغط على الاستيراد.»
وطالب بأن تقوم الحكومة الحالية بمعالجة مطالب الصناعة بأسرع وقت على الشكل التالي:
– منع التهريب، وقف الاغراق واكمال التدابير المتعلقة به، معالجة الاكلاف الاضافية خصوصا اكلاف الطاقة.
ورد رئيس الجمهورية بالقول انه ينظر الى مطالب الصناعيين على الصعيد المالي على انها من الاحتياجات التي يجب تأمينها، مؤكدا انه سيتابعها مع حاكم مصرف لبنان وسيبذل ما في وسعه من اجل تلبيتها وتخفيف الاعباء قدر الامكان عن الصناعيين الذين يوفرون بدورهم فرص العمل للبنانيين.
وشدد على انه يدعم انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في لبنان لتصنيع مواد للاستهلاك المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات، مشيرا الى انه سيتابع ايضا مسألة الضرائب الموضوعة على بعض السلع المستوردة لتأمين كل التسهيلات اللازمة لتشجيع الصناعة اللبنانية.
وكشف ان لبنان يعمل على توجيه الانتاج الوطني الى صناعي وزراعي بعد ما حققه من نتيجة باهرة على المستوى السياحي التي وصلت عائداته حتى تشرين الاول الماضي حوالي سبعة مليارات ونصف مليون دولار والذي كان ليبلغ تسعة مليارات في ما لو بقي الوضع على ما كان عليه في فترة الاعياد.
