سجل سعر صرف الدولار لدى الصيارفة، تراجعاً ملحوظاً عن المستويات التي سجلها الثلاثاء، وذلك بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، ودخول قرار نقابة الصيارفة بشراء الدولار بـ 2000 ليرة كحد أقصى حيز التنفيذ.
ويشتري الصرافون الدولار بسعر يصل في حده الأقصى إلى 2000 ليرة، في حين يبيعونه بسعر يصل إلى 2050 ليرة، وبذلك يكون قد سجل إنخفاضاً من مستويات 2240 ليرة التي سجلها الثلاثاء.
في هذا الاطار أكدت مصادر مصرفية مطلعة لـ»المركزية»، أن المصارف ما زالت تسعّر الدولار الأميركي على أساس 1570,50 ليرة، وهي تتعامل وفق هذا السعر في التحويلات والقروض وغيرها من العمليات المصرفية، أما بالنسبة إلى «ما تم تداوله عن اتفاق بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونقابة الصرافين قضى بتثبيت سعر صرف الدولار الأميركي على حدود 2000 ليرة، فهذا أمر لا يعني القطاع المصرفي» بحسب المصادر ذاتها.
واعتبرت أن تثبيت الصرافين الدولار على هذا السعر، يطرح أكثر من علامة استفهام بعدما كان إقفال الدولار يتجاوز الـ 2200 و2400 ليرة.
وفسّرت المصادر المصرفية أن «الاتفاق هو تثبيت الدولار الأميركي على سعر 2000 ليرة، لكن يمكن أن يتراجع ويتم شراؤه بأقل من السعر المتفق عليه، والدليل على ذلك تراجعه في سوق الصرافين إلى أقل من ألفين ليرة فور تشكيل حكومة برئاسة الدكتور حسان دياب.
واعتبرت أن «تشكيل الحكومة يبقى أفضل من عدم وجودها، أو من حكومة لتصريف الأعمال، والحكم عليها سلباً أو إيجاباً يكون من خلال تطبيق الإصلاحات التي طالما تحدثنا عنها وأهم إصلاح في قطاع الكهرباء الذي يُعتبر المسبّب الرئيسي لعجز الخزينة خلال السنوات الماضية»، وأكدت المصادر أن «المصارف في حالة انتظار وترقب لما ستقوم به الحكومة الجديدة، لا سيما على صعيد تعاطيها مع القطاع المصرفي الذي تعرّض لاعتداءات متكرّرة في مختلف المناطق اللبنانية، إضافة إلى استمرار الهجوم على دوره في الأزمة الاقتصادية».
يُذكر أن سندات لبنان الدولارية ارتفعت بمقدار سنت بعد تشكيل الحكومة.
وكانت نقابة الصرافين في لبنان قد اصدرت ليل امس الاول بياناً قالت فيه «نتيجة ما آلت إليه الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمالية في البلاد والتي أدت إلى ارتفاع أسعار صرف الدولار النقدي في الأسواق تعدت إمكانية المواطن على تحملها، لا سيما ذوي الدخل المحدود.
وبعد سلسلة من المشاورات التي أجرتها النقابة مع السلطات المالية والرقابية المختصة في محاولة منها لتخفيض سعر الصرف آخرها بلقاء حاكم مصرف لبنان يوم الثلاثاء في 21-1-2020، قرر مجلس النقابة، بالتوافق مع الحاكم، إلى الإعلان عن سعر شراء الدولار الأميركي بألفي ليرة لبنانية كحد أقصى والتقيد به من قبل الصرافين المرخصين بدءا من صباح امس الأربعاء تحت طائلة إلحاق العقوبات الإدارية والقانونية بالمخالفين من قبل السلطات المعنية».
