صدر عن شركة «أوراسكوم تيليكوم لبنان» امس بيانا ردت فيه على «ما تردد أخيرا، وعلى ما يتم تداوله حاليا من مغالطات رميت عن قصد أو غير قصد، تتناول تحديدا تمديد عقد الإدارة لشركة MIC1 الموقع بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات وشركة أوراسكوم». واشار البيان الى 34 قرار تمديد منذ 2009.
واكد انه »في بعض الحالات، لم نبلَّغ قرار التمديد إلا بعد انتهاء مدة العقد، كما حصل في العام 2017، حين انتهى العقد في 30 تشرين الأول ولم نتبلغ بقرار مجلس الوزراء بالتمديد إلا بعد 17 يوما أي في 17-11-2017.
وقال: «في 31-12-2019، استلمنا قرارا صريحا من وزير الاتصالات يطلب منا الاستمرار في تأدية مهامنا وفق ما هو منصوص عليه في عقد الإدارة إلى حين إبلاغنا بالجهة التي سيتم التسليم لها تأمينا لإستمرارية المرفق العام. ردنا كان واضحا أيضا لجهة عدم تخلينا عن مسؤولياتنا واستعدادنا التام لعملية التسليم مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات ودعم اداري في الفترة الانتقالية، علما أن أوراسكوم كانت نفذت استباقيا كل موجباتها التعاقدية لجهة التسليم. تجدر الإشارة إلى انه لم نتبلغ حتى الساعة بتاريخ بدء عملية التسليم».
واضاف: «إن الكتاب الموجه من الوزير، يشكل الإطار التعاقدي الذي يفسر استمرارنا في إدارة شركة ألفا، بالإضافة إلى مسؤوليتنا الأخلاقية عن ضمان تسيير المرفق العام وتجنب الوقوع في الفراغ، مما قد يرتب أعباء إضافية وقد يكبد الخزينة خسائر مالية. في أي حال، نحن جاهزون ومستعدون لعملية التسليم وإجراء المخالصات اللازمة مع وزارة الإتصالات فور تلقينا قرارا في هذا الشأن، وتسمية الجهة التي ستنتقل اليها الإدارة وعقود عمل المستخدمين».
واكد البيان التزامنا حتى آخر لحظة بمسؤولياتنا كما منذ اليوم الأول . كما اكد أن إدارتنا للشركة كانت ولا تزال شفافة وتخضع لكل المعايير الدولية من ناحية التدقيق المالي والإداري عبر شركات تدقيق عالمية (من الأربع الكبرى). كما نجزم، خلافا لما يتداول من شائعات، أن لا ملفات أو مسائل متعلقة بنا عالقة أمام القضاء أو أي جهة أخرى، ولا تترتب علينا أي ديون لأي جهة كانت.
وقال: «إن أوراسكوم لبنان ومجلس إدارتها تحت سقف القانون».
