لم تفضِ الجمعية العمومية لنقابة اصحاب محطات بيع المحروقات الى اي قرار بحسم سواء باللجوء الى الاضراب او زيادة اسعار البنزين والمازوت وذلك في ضوء وجهات النظر المتباعدة بين الحاضرين.
على ان جُلّ ما خرجت به الجمعية العمومية هو اتفاق على تكليف رئيس النقابة سامي البراكس اجراء المزيد من الاتصالات مع رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ووزيرة الطاقة والمياه في هذه الحكومة ندى بستاني وتجمع الشركات المستوردة لايجاد الحلول اللازمة لانصاف اصحاب المحطات على ان تعود الجمعية العمومية للانعقاد خلال ٤٨ ساعة والارجح يوم الجمعة المقبل.
وكانت الجمعية العمومية قد التأمت بعد ظهر امس برئاسة البراكس وحضور حوالي ٧٥ صاحب محطة بعد «فشل المساعي التي بذلتها بستاني على خط الشركات المستوردة التي ما تزال مصرة على طلب سداد ١٥٪ من قيمة الاموال المتوجبة بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية ما يرتب خسائر على المحطات منذ اكثر من ٣ اشهر».
وسادت الجمعية العمومية نقاشات حادة ووجهات نظر متباعدة. وسقط اقتراح باعلان الاضراب وتم بالمقابل التصويت على اقتراح اعطاء مهلة ٤٨ ساعة لمراجعة الشركات المعفية بالاستيراد.
واعلن صاحب محطات الزهيري رجا الزهيري انه «سيضاف اليوم (امس) ١٩٠٠ ليرة على كل صفيحة محروقات رضيت الوزارة ام لم ترض».
وقال البراكس بعد انتهاء الجمعية العمومية انه اذا بقي الوضع على حاله بالرغم من التواصل مع المعنيين «سنعقد جمعية عمومية اخرى يوم الجمعة» مشيرا الى انه تم تكليفه القيام بمبادرة اخيرة والتواصل مع المعنيين للوصول الى حل نهائي.
واضاف انه «اذا لم نتفق مع وزارة الطاقة على مطالبنا سنحدد الاسعار بمفردنا».
