دان مجلس اتحاد نقابات موظفي المصارف اقتحام بعض المشاغبين لفروع عدد من المصارف وتعرضهم للمستخدمين بشتى انواع الشتائم.
واعتبر أن ما حصل في عدد من فروع المصارف هو اعتداء مُباشر على القطاع المصرفي بما يمثّل من قيمة وطنية، وهو أيضاً تعد على هيبة الدولة التي من واجباتها حماية كل المواطنين من كل المواطنين من كل متطاول على أمنهم وسلامتهم.
إن حال الفوضى التي أحدثتها هذه الهجمات المُنظمة على فروع المصارف لن تُخفف من معاناة المودعين الذين من حقّهم الاعتراض حسب القوانين المرعية الاجراء على هذه التدابير الاستثنائية التي اتخذتها إدارات المصارف مؤقتاً حفاظاً على استمرارية عمل القطاع المصرفي وتفادياً من السقوط في المحظور.
وجدد التأكيد على ضرورة أن يتولى القضاء التحقيق في كل الإخبارات التي لها علاقة بعمل القطاع المصرفي والإسراع في إصدار الاحكام على كل من تعدّى على المال العام وأموال المودعين، كما دعا القضاء الى ملاحقة مروّجي الشائعات المُغرضة التي تطال عمل المصارف والتي ألحقت ضرراً مباشراً بسُمعة القطاع المصرفي لدى المؤسسات المالية الدولية والعربية.
ورفض مجلس الاتحاد أن تُستغل أزمة المصارف والمودعين في السياسة بهدف تحقيق انتصارات شعبوية لقوى سياسيّة على حساب مُعاناة المودعين الذين كانوا ضحيّة سياسات مالية سيئة ارتكبها القيّمون على الحُكم مُنذ ما بعد اتفاق الطائف، واستمروا في تنفيذها فأوصلوا البلاد الى الافلاس والتعثر.
وناشد كل القوى الامنية حماية مستخدمي المصارف في أماكن عملهم من تجاوزات من يدّعون بأنهم ثُوار على الفساد وهدر المال العام، وأكد انه سيُضطر في حال لم تردع القوى الامنية هؤلاء المشاغبين الى اتخاذ القرار بإعلان الاضراب العام مُجدداً في القطاع المصرفي لحين عودة الاستقرار وأجواء الهدوء الى أماكن العمل في كافة فروع المصارف على مساحة الوطن.
