تشرح اوساط مصرفية لـ»المركزية» انه في خلال اجتماع لجنة المال البرلمانية، اثار بعض النواب ملف الاموال المهربة الى الخارج، معتبرا انها تبلغ 11 مليار دولار مستندا الى ما تتناقله مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن موقع في سويسرا. وهنا تدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وابلغ المجتمعين ان الرقم مضخم، شارحاً ان عمليات التحويل حرة قانونا في لبنان وليست مقيدة، بمعنى انه يحق لاي مودع ان يحرك ويحول امواله النظيفة بين المصارف في لبنان والخارج، وان عمليات من هذا النوع تتم من دون معرفة المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف. واوضحت الاوساط ان بعض اموال المودعين في المصارف اللبنانية موجودة في فروعها في الخارج وفي المصارف المراسلة وتقدر بنحو 9 مليارات دولار. لكن هذه الايداعات لا تعتبر خارج لبنان لانها في مصارف لبنانية في الخارج لا اجنبية.
وللتحقيق من جانب المركزي حالات ثلاث محددة قانونا، طلب قضائي، او افادات من المصارف المعنية او مراسلات بهذا الخصوص من الخارج، وما خلا ذلك لا يمكن للمصرف المركزي ان يحقق.
في مطلق الاحوال، وبعيدا عن حملة الاتهامات السياسية والحزبية الممنهجة للقطاع المصرفي، تؤكد مصادر سيادية لـ»المركزية» ان التحقيق الذي يجريه «المركزي» سيكشف مخطط الجهة الحقيقية التي اوصلت البلاد عموما والقطاع المصرفي خصوصا الى حيث هما اليوم.
