أقرّت لجنة المال موازنة العام 2020 مع تعديلات كثيرة، منها التخفيض الذي يصل إلى حوالى 1000 مليار ليرة»، وأوضح رئيسها النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة التي عقدتها أمس أن «التخفيضات طاولت بنودًا عدة، منها المجالس والصناديق والتجهيزات وقوانين البرامج والجمعيات التي لا تعنى بالرعاية الاجتماعية».
وقال: «فرضنا الرقابة على كل المؤسسات والرقابة المسبقة على الهبات والقروض واقترحنا مادة تحويل مبالغ الخلوي مباشرةً إلى الخزينة»، مشيرًا إلى «أننا أقرّينا رفع الضمان على الودائع من 5 ملايين ليرة إلى 75 مليون ليرة ما يؤثّر إيجابًا على صغار المودعين ويحميهم. كما أقرّينا تجميد وتعليق الإجراءات الناجمة عن التعثّر في تسديد القروض السكنية والزراعية والصناعية 6 أشهر من تاريخ نشر الموازنة».
وكشف أن «حالة القلق أدت إلى سحب 6 مليارات دولار من المصارف»، معلنًا «تأليف لجنة للتواصل مع مصرف لبنان وهيئة التحقيق لمتابعة مسألة التحويلات إلى الخارج». ولفت إلى أن «لجنة المال أوصت بضرورة تسهيل التحويلات المصرفية إلى الخارج للطلاب لتسديد أقساطهم ومستلزماتهم»، مشيرًا إلى «أننا عرضنا لمسألة السحوبات المصرفية ولم نقتنع بأجوبة القطاع المصرفي وسنتابع المسألة بما يحترم حقوق الناس في الحصول على رواتبهم».
وتابع كنعان: «ان الوفر الذي تأمن في الموازنة سيؤمن الاعتمادات المطلوبة لـ12 ألف مضمون اختياري لتأمين الدواء والاستشفاء، وأن الاثنين المقبل سيصلني تقرير حول الدفاع المدني للبت في إمكان التصرف من الاحتياط لتأمين الاعتمادات اللازمة لتثبيت عناصر الدفاع المدني». ولفت إلى أن «كتابًا ورد من رئيس الجامعة اللبنانية بدفع مستحقات أساتذة كلية الفنون الفرع الرابع قبل نهاية السنة».
ورأى أن «استرداد الأموال المنهوبة بدأ فعليًا بعملنا في لجنة المال وما طلبناه من مصرف لبنان وجمعية المصارف كان قبل إقرار قانون الإثراء غير المشروع».
وشكر كنعان «كل من تعاون لإقرار الموازنة»، كما شكر الإعلام «على متابعته»، طالبًا من السياسيين «وأنا أولهم» أن «تكون الأولوية هي الناس وحاجاتهم»، معتبرًا أن «على السياسي العمل لا البكاء وتوصيف الأمور فقط».
