لفتت مصادر مصرفية إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لايزال متمسكاً بسياسة دعم المصارف بتدابير تقيها شرّ التعثّر وتنأى بودائعها عن أي خطر طارئ. وأكدت أن «ودائع اللبنانيين محفوظة ولو كان السحب «بالقطارة»، بما يصبّ في مصلحة المودِعين والنشاط المصرفي على السواء».
وقالت المصادر لـ«المركزية» أن مصرف لبنان «شديد الحرص على المحافظة على تثبيت سعر صرف الليرة، ضمن سياسة حمائية تتحرّك دفاعاً عن سوق القطع والقطاع المصرفي في كل الظروف على اختلافها، وهو أثبت نجاح تلك السياسة في حمأة الأحداث وأحلك الظروف».
واستشهدت بالتوضيح الصادر عن مصادر سلامة بعد مشاركته في اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، أنه «لم يكن يعني إطلاقًا أي تغيير في سعر صرف الليرة الرسمي والمحدّد عند 1507.50 ليرات لدى قوله «لا أحد يعلم إلى أين سيصل سعر صرف الدولار»، إنما جوابه جاء رداً على سؤال عن سعر الصرف لدى الصرافين تحديدًا».
إذ أكدت المصادر أن سياسة مصرف لبنان «ما زالت قائمة على استقرار سعر الصرف بالتعامل مع المصارف».
وشددت المصادر المصرفية على «وجوب الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية تلبّي مطالب الشارع، بما يؤمّن نهوضاً اقتصادياً ومالياً للبلاد، درءاً لأي انهيار يتهدّدها… وبذلك تكون الطبقة السياسية تسعى في اتجاه الحل، بدل أن يبقى مصرف لبنان والقطاع المصرفي وحيدين في خطة الإنقاذ».
