اجتمع مجلس إدارة تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة فؤاد زمكحل، في حضور أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري، وكان بحث في الفصل الأخير من العام 2019.
وبعدما تحدث أعضاء مجلس الإدارة عن المشكلات التي يعاني كل في قطاعه، لخّص زمكحل النقاط الأساسية التي تم تداولها مشيرا الى ان المجتمعون شخصوا أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها البلاد هي: أزمة سيولة بامتياز وشحّ بالعملات الأجنبية، انخفاض في التدفق الخارجي، انحدار الثقة بين الشعب والدولة، المجتمع الدولي والدولة، وبين المغتربين والدولة. وحذر من ان هذا الانهيار في الثقة ستكون له مخاطر وانعكاسات سلبية على المدى القصير المتوسط والبعيد.
وتساءل المجتمعون: «كيف يُمكن الثقة بسلطة وإدارة أوصلت البلاد من دين عام كان مقداره نصف مليار دولار، إلى نحو 86 مليار دولار من دون بناء أي بنية تحتية، لا بل تراجعت وانهارت أصول وموجودات للدولة؟
وتحدث زمكحل باسم المجتمعين فقال: أن مشكلاتنا الداخلية كبيرة، في الوقت نفسه لا نستطيع أن نتجاوز هذه الأزمة الاقتصادية الفريدة من نوعها من دون تدخل أو مساعدات مالية دولية لضخ السيولة والعملات الاجنبية. لكن لا يجوز ضخ السيولة مثل العادات القديمة، وتوزيع الحصص وتكرار الصفقات، إنما الحل الوحيد يكمن عبر تمويل المشاريع فقط، والتدقيق الدولي، ومتابعة وتنفيذ المساعدات الدولية في المدى القصير. وناشد البلدان المانحة والمجتمع الدولي مساعدة الشركات اللبنانية التي تنزف وتكاد تنهار في أي وقت ممكن، ما سيؤدي إلى أزمة اجتماعية لا مثيل لها. وطالب بصندوق دعم دولي لمساعدة الشركات اللبنانية، وبقروض مدعومة من أجل مواكبة هذه الشركات اللبنانية في هذه المرحلة الصعبة ومنعها من الإفلاس المرتقب.
من جهة أخرى، طالب «المجتمع الدولي بالتدقيق والتحقيق في كل التحويلات من لبنان الى الخارج منذ سنوات عدة، من جميع الأفرقاء والمسؤولين الذين عملوا في الشأن العام، مع مراقبة دقيقة لمصادر الأموال. وبالطريقة عينها عندما يتعاملون مع رجال الأعمال اللبنانيين عند تحويل أي مبلغ كان». وقال: الحل الوحيد يبدأ لإعادة هيكلة لبنان، هو تحقيق دولي شفاف ودقيق عن كل الأموال التابعة لأي شخص كان، عمل في القطاع العام او تعامل معه، ومراقبة وتدقيق لمصادر الأموال التي صُدّرت الى الخارج.
وأمل من المجتمع الدولي «في مساعدتنا من أجل خلق وظائف مبنيّة على اقتصاد جديد، وهو اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا حيث يُمكن أن نتميّز به دولياً».
