تسلم وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس من وفد جمعية الصناعيين، كتاباً بالمطالب التي يعاني منها القطاع الصناعي في ما يتعلق برسوم النقل والرسوم المرفئية وإصرار بعض الشركات على الدفع نقداً بالدولار الأميركي ودفع رسوم إضافية عن أي تأخير إضافي على الأرض.
وأبلغ الوزير الوفد أنه سبق واتخذ قراراً بهذا الشأن لجهة رسوم التجريم، وحصر هذا التغريم بخمسة دولارات فقط عن كل يوم تأخير، وقراراً آخر في مرفأ طرابلس بتمديد مدة بقاء الحاويات من 15 يوماً واستبدالها بشهر من دون أي رسوم إضافية.
وأشار فنيانوس إلى أنه سيعقد اجتماعاً مع كل الهيئات والفاعليات الاقتصادية والمرفئية لحسم مسألة دفع الرسوم بالعملة اللبنانية، إضافة إلى تأمين خط ساخن بين الوزارة وجمعية الصناعيين لمعالجة أي طارئ.
وتحسّساً مع هذا الواقع والصعوبة التي تعترض التبادل التجاري، عقد الوزير فنيانوس اجتماعاً مع مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر، وأكد على عقد اجتماعات طارئة وسريعة مع كل من الوكلاء البحريين والعملاء الجمركيين والتجار والصناعيين والمزارعين وكل المعنيين بعمل المرفأ، لوضع ورقة عمل لتحديد المشكلات التي تعاني منها هذه القطاعات وإيجاد الحلول المناسبة لاتخاذ الإجراءات والقرارات الاستثنائية التي تراعي وضعيّتهم في ظل الإجراءات المصرفية المستجدة، من أجل النهوض بخدمة التجارة اللبنانية التي ستصبّ مباشرة في خدمة الاقتصاد اللبناني.
وتناول فنيانوس مع رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت حسن قريطم الأوضاع التي يمرّ بها المرفأ من انخفاض في الحركة وكمّ البضائع، وكيفية تقديم الحلول المناسبة وسبل مساعدة الصناعيين للنهوض بالصناعة اللبنانية في ظل الظروف الصعبة وموضوع مناقصة تشغيل محطة الحاويات في المرفأ.
بناءً على ذلك وبسبب الظروف الاستثنائية الصعبة التي تنعكس على القطاعات المنتجة، وقّع فنيانوس امس ثلات إحالات موجّهة إلى المرافئ اللبنانية:
– أولاً: طلب إعفاء السيارات التي وصلت إلى المرافئ اللبنانية من رسم أرضية المرفأ والغرامات المفروضة عليها.
– ثانياً: تسهيل أمور شركات النقل في كل من مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي.
– ثالثاً: عدم السماح بزيادة رسوم التفريغ في المرفأ والإيعاز بالسداد بالعملة الوطنية.
