عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه امس جلسة طارئة برئاسة النائب نزيه نجم وحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الاشغال العامة والنقل يوسف فينانوس، العدل البرت سرحان، الطاقة والمياه ندى بستاني، وناقشت ما جرى من فيضانات للمياه في بيروت الكبرى، وبنتيجة المناقشة، تم الاتفاق على ان تتخذ اللجنة صفة الادعاء في حق كل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا في الملفات التي تم التطرق اليها لجهة غرق المواطنين في المناطق التالية: خلدة، الناعمة، نزلة السفارة الكويتية، انفاق المطار، وقد اخذت اللجنة علما بمبادرة وزارة الاشغال الى تقديم الادعاء امام النيابة العامة التمييزية في ملف فيضان خلدة – الناعمة.
وأوصت اللجنة بالآتي: «التشدد في تطبيق القوانين فورا وبشكل صارم لا سيما لجهة التزام شروط منح تراخيص البناء والاشغال ومراقبة البلديات والادارات والمؤسسات
التنفيذ وصولا الى ايقاف الاعمال عند الضرورة ومحاسبة المسؤولين والعمل على رفع المعوقات من ردميات واتربة ونفايات من مجاري المياه والاملاك العامة النهرية فورا.
ثانيا: الطلب من القيمين على الوزارات والادارات الترخيص بملاحقة الموظفين، وبالتالي السماح للقضاء بالاستماع اليهم وملاحقتهم.
ثالثا: التنسيق مع الوزارات والادارات كافة بما فيها البلديات من اجل فرض المراقبة على تنفيذ المشاريع العامة والخاصة، والمبادرة فورا الى التدخل السريع عند حصول أي طارئ».
وبعد الجلسة، صرح النائب نجم: «الملفات المتعلقة بالتلزيمات مخبأة او ملفات فساد. وأود ان اعلمكم انني طلبت ان يحضر وزير العدل هذه الجلسة وحضر معه بعض المسؤولين في الوزارة، وطالبناهم قبل ان تسألوا عن «الايدن باي» لا سيما ان هذا الملف مر عليه عام فكيف حتى الآن لم ينته او يحقق به ولم نصل الى نتيجة؟ وشرح الوزير ونحن بكل احترام كان ردنا، كما يقول كل المواطنين، من غير المعقول ان تمر على هذا الملف سنة ويقولون ان دفوعا شكلية وامورا عدة قدمت. واتخذ الوزير على عاتقه الاسراع في هذا الملف وفي كل الملفات. وطالبنا بملاحقة الموظفين وفقا للمادة 13، وطلبنا من الادارات الرسمية تسهيل مهمة القضاء».
سئل: هل يصار الى الادعاء على المتعهد في فيضان مياه الانفاق، فأجاب: «نعم، ادعينا على كل الناس وعلى كل المسببين ايا كانوا صغارا ام كبارا سواء أكان مجلس الانماء والاعمار ومكاتب الاستشارات والاشراف: محافظين او بلديات او اتحاد. وأبلغنا البلديات واتحاد البلديات طلب رفع الانقاض فورا.
قيل له: بعد يومين هناك عاصفة، فما هي التدابير؟ فرد: «يحاول الوزير وكل السلطات المسؤولة فتح مجاري الانهر. واتمنى ان ينتهي العمل قبل ذلك ولهم كل الشكر.
وقال: «اذا لم يتمكنوا خلال ال 24 او 48 ساعة المقبلة من الانتهاء من تنظيف مجاري الانهار فلا حل، اذ عليهم العمل ليل نهار، وهذا ما طلبناه وكنا واضحين مع المحافظين ومع البلديات واتحاد البلديات، ووزيرا الاشغال والطاقة اعطيا التعليمات، ونحن كنا مصرين وادعينا وذاهبون الى القضاء.
وهل أزيلت العوائق الـ6 من شبكة الصرف الصحي في بيروت، قال: «نعم، والمحافظ قال ان هناك ثلاثة مسارب مفتوحة وجرت المياه من خلالها، انما كمية الامطار المياه فاقت حجم القساطل، وهذه تتطلب اعادة دراسة جديدة. واقول ان البنى التحتية تحتاج الى اعادة النظر.
وتابع: طلب منا وزير العدل تأليف لجنة تحقيق لمعرفة لماذا يحصل هذا الموضوع باستمرار، ونضع ذلك بيد القضاء، وهذا ما سيحصل وسنعود الى المكاتب الاستشارية لايضاح الاسباب.
