بعد ورود عدد كبير من طلبات التشاور التي تقدم بها أصحاب عمل إلى الوزارة بالإضافة إلى عدد أكبر من شكاوى الصرف التعسفي للعمال، شكل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل ابو سليمان لجنة طوارئ تضم 6 أشخاص من الموظفين الكبار في الوزارة ومن مختلف دوائر الوزارة في المناطق وذلك لدراسة كل حالة لإجراء المقتضى القانوني وللبت السريع بالطلبات.
وحددت وزارة العمل في بيان أمس المستندات المطلوبة من أصحاب العمل الدين يريدون التقدم بطلب تشاور. وأكدت اعتماد لجنة الطوارئ لكل الوسائل القانونية المتاحة لتبيان حقيقة كل طلب (تحقيق – طلب مستندات إضافية – الكشف على كل السجلات التي يراها مفتش وزارة العمل او لجنة الطوارئ ضرورية كالإنتقال الى مركز الشركة / المؤسسة والإضطلاع على ما من شأنه تبيان الحقيقة).
وأوضحت الوزارة انه لا يتم البت بأي طلب تشاور من قبل وزارة العمل الا بعد الاجتماع مع ممثلين من العمال بهدف الاستماع لوجهة نظرهم. وأشارت الى انه في حال لم يستجب صاحب العمل إلى توصية الوزارة التي تم تكوينها بناء على المستندات المقدمة من صاحب العمل بالإضافة إلى نتيجة التشاور مع العمال، توصي الوزارة مجلس العمل التحكيمي المختص باعتبار هذا الصرف صرفا تعسفيا.
وأعلنت الوزارة انها تمتنع عن إعطاء أو تجديد أي إجازة عمل لعمال غير لبنانيين في هذه الشركة/المؤسسة لمدة سنة على الأقل.
ولفتت الى ان وزير العمل يسعى وزير تمديد مفعول براءات الذمة وتعليق المهل النظامية بشأن الإشتراكات والمستحقات والسندات في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وذلك للشركات / المؤسسات التي لم تقم بأي صرف جماعي، وكان قد أرسل كتابا بهذا الخصوص إلى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للسير بهذه المطالب بتاريخ 28-11-2019.
وأخيرا، طلبت وزارة العمل من أصحاب العمل الأخذ بعين الإعتبار الأرباح التي تم جنيها في السنوات السابقة واستمرارهم لأطول فترة ممكنة من دون صرف عمالهم الذين سيكون وضعهم سيئاً جدا وذلك لعدم توافر فرص عمل في الظروف الراهنة. وأشارت الوزارة الى أن أي عملية صرف من دون الرجوع إليها، تعتبر صرفا تعسفيا مع الطلب من العمال الذين يتم صرفهم دون الحصول على تعويضاتهم القانونية مراجعة الوزارة للتحقق من شروط الصرف.
