أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح في تصريح، أن «الاتحاد من أول المسارعين إلى التعامل مع التشريعات والقوانين الدولية التي فرضت على المصارف من خلال إجراءات تدريبية وبحثية كان لها الفضل في دعم قدرة مجتمعنا المصرفي على مواكبة هذه التشريعات والتعامل معها بوعي وإدراك».
واوضح «إن المؤتمر المصرفي العربي يعد فرصة لمقاربة التقلبات السياسية والاقتصادية في بعض دولنا العربية، ومناقشة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لتحقيق الأمن الاقتصادى والاجتماعي، إضافة إلى تسليط الأضواء على أهمية الاستقرار السياسي وأثره في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المباشرة FDls، وكيفية مساهمة برنامج الطروحات الحكومية في تنشيط سوق المال».
وأشار إلى أنه «من المقرر مناقشة عدد من الموضوعات خلال المؤتمر المصرفي العربي أهمها: الإصلاحات الاقتصادية وأثرها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي، واقع عمل المصارف في مناطق النزاع، التأثيرات السلبية على حركة الاستثمار، هروب الرساميل، الانعكاسات على الأوضاع المالية والنقدية، أثر ضغوطات التشريعات الدولية على العمل المصرفي، التعامل مع العقوبات، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الثورة الصناعية الرابعة والتغيرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية في العمل المصرفي، بالاضافة الى واقع الصيرفة الإسلامية في ظل تطورات التكنولوجيا المالية».
ويعقد اتحاد المصارف العربية، المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019 بدورته الـ25 في القاهرة في 8 و9 كانون الأول المقبل، وسيتوج حفل افتتاح المؤتمر بتكريم أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بمنحه جائزة «الرؤية القيادية لعام 2019».
