أكدت مصادر مصرفية مطلعة لـ«المركزية» أن الضغوط التي تتعرّض لها المصارف في هذه الفترة، «لن تنحسر إلا بتشكيل حكومة من الاختصاصيين تباشر فوراً بإجراء الإصلاحات الموعودة، وهذه الضغوط المتفرّقة سرعان ما تزول ويعود القطاع الى لعب دوره المصرفي والمالي المعتاد، ولاسيما إعادة الثقة التي تعرضّت للاهتزاز مع المودعين والمواطنين في الفترة الأخيرة».
واعتبرت أن «البلد بحاجة اليوم الى إدارة نظيفة تباشر فوراً العمل على إعادة الثقة بين الدولة والمواطن، وتسارع الى مكافحة الفساد وغيرها من الأمور الإصلاحية التي باتت معروفة وليست بحاجة الى تكرارها».
وأكدت المصادر «تقيّد المصارف بالبنود السبعة التي اتفقت جمعية المصارف مع مصرف لبنان عليها، لجهة العلاقة بين المصارف والمودعين وآلية السحوبات وغيرها التي أدّت الى إعادة فتح المصارف أبوابها أمام العملاء«، مشددة على أن «السحوبات لم تكن كبيرة كما يشاع، في حين أن مجموعها لم يتجاوز الـ100 مليون دولار وذلك نتيجة هذه التدابير».
وأشارت المصادر المصرفية ذاتها، الى «استمرار تحويلات المغتربين اللبنانيين الى لبنان وإن بوتيرة أخف من السابق، خصوصاً أن البعض منهم يتريّث في ذلك، مفضّلاً تحويل أمواله الى دبي والرياض والقاهرة في انتظار عودة الهدوء الى بيروت».
وتمنت الإسراع في تشكيل الحكومة «التي تعتبر الباب الرئيسي لأي حلّ مرتقب».
