عقدت جمعية المصارف في لبنان اجتماعا بعد ظهر امس للبحث بموضوع اعادة فتح المصارف أبوابها، بعد اسبوع على الاقفال جراء الاضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو القطاع.
وقد اكد رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج الحاج الاستمرار بالاضراب اليوم الاثنين.
ولفت الى ان اجتماعا سيعقد بعد ظهر اليوم مع جمعية المصارف للبحث في النقطة العالقة الا وهي الاجراءات الواجب على المصارف اتباعها مع المودعين، بعد معالجة الشق الامني ووضع خطة لحماية المصارف.
و تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس إدراة جمعية المصارف غداً، والذي سيليه عقد جمعية عمومية للبحث في الاجراءات الأمنية التي ستنفذها القوى الامنية لحماية المصارف، والتي يبدو أنها حظيت برضى الموظفين كما جمعية المصارف، إضافة إلى الاتفاق على «الحد الأدنى» من الاجراءات الموحدة التي سيتم التعامل من خلالها مع المودعين، والتي لا يزال اتحاد موظفي المصارف يصرّ عليها كشرط أساسي للعودة عن الإضراب.
وفي الانتظار، أفضت الخطة الأمنية التي وضعتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والتي صدرت بمذكرة أمر عن مدير عام قوى الأمن الداخلي، إلى وضع عنصرين أمام كل مصرف وتعزيز وحدة شرطة بيروت بـ100 عنصر إضافي، وسرية قوى أمن سيّارة أمام مصرف لبنان، وأخرى أمام شارع المصارف، وتشكيل دورية لحماية المجموعة في الشارع الواحد، وغيرها من الاجراءات الامنية الكفيلة بعودة موظفي المصارف إلى عملهم كالمعتاد من دون اي مضايقات كالتي تعرضوا لها سابقاً، والتي دفعت اتحاد المصارف إلى إعلان الاضراب المفتوح حتى إيجاد خطة أمنية تحميهم.
وأكد المجلس التنفيذي لإتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في بيان أمس أن «التدابير التي أعلنت عنها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتأمين سلامة المستخدمين والعملاء في القطاع المصرفي كافية ووافية».
وتوجه المجلس من وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بجزيل الشكر على السرعة في اتخاذ القرار بتلبية طلب جمعية المصارف في لبنان في ما خص توفير الأمن فور معاودة العمل في المصارف.
وشدد على أن العودة عن الإضراب يستلزم أولاً وجود جو من الأمان في مراكز العمل وبالأخص في فروع المصارف وقد تحقق بالتدبير التي ستتخذها القوى الأمنية، يبقى آلية العمل الواجب اعلانها من قبل ادارات المصارف في ما خص العمليات المصرفية في هذه المرحلة الاستثنائية في تاريخ القطاع المصرفي والتي سيتبلغها مجلس الإتحاد في الإجتماع الذي سيعقد اليوم مع وفد من مجلس إدارة جمعية المصارف فتكتمل التدابير التي يحتاجها مجلس الإتحاد للإعلان عن توقف الاضراب والعودة الى العمل».
واعتبر المجلس أن «الآلية التي ستعتمدها إدارات المصارف في ما خص العمليات المصرفية بعد توقف الإضراب بالغة الأهمية لإعادة التعاون والاحترام بين مستخدمي المصارف والعملاء الذين عبروا عن استيائهم من الإجراءات التي طبقت قبل إعلان الغضراب بالإهانات والشتائم أو حتى بالتعدي على المستخدمين».
وناشد مجلس الاتحاد الإدارات «مراعاة أوضاع العملاء الإجتماعية والمعيشية»، مطالباً المودعين بـ»تفهم الظروف التي أملت على إدارات المصارف اتخذا هذه الألية المؤقتة التي من شأنها الحفاظ على استمرارية عمل القطاع المصرفي»
