استغرب المكتب الاعلامي لوزارة البيئة في بيان أمس ما ورد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من فهم خاطئ للمرسوم رقم 5817 المنشور بتاريخ 31-10-2019 والمتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة لاجراء دورات تدريبية وحملات توعية وتواصل لتفعيل تطبيق مبادىء التخفيف واعادة الاستعمال والتدوير وقال إن المرسوم ليس وليد اليوم بل يعود الى حوالى 5 أشهر عندما تقدّم وزير البيئة في 3 حزيران 2019 بخارطة طريق لتحقيق الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وأتت هذه الخارطة بصيغتها النهائية في تاريخ 23 آب 2019 من 10 بنود، شكّل بند التواصل موضوع هذا البيان (أي إجراء دورات تدريبية وحملات توعية وتواصل وإعلانات وإنتاج أفلام توعوية وطباعة منشورات ومناهج بيئية مدرسية…) البند 9 منها. وهي تتضمّن ايضاً مرسوم الفرز من المصدر، مرسوم أصول إدارة النفايات الخطرة، أسس المناقصات المقترحة لتشغيل معامل الفرز والمعالجة، وإقفال واعادة تأهيل المكبات العشوائية… وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 27 آب 2019 على هذه الخارطة ومن ضمنها بند التواصل، الذي أتى المرسوم المنشور بتاريخ الامس نتيجة له.
وأوضح موضوع إجراءات المشتريات procurement في الإدارة اللبنانية، فالصرف من هذه الاعتمادات له أصوله، وهو يتمّ عن طريق استدراج عروض أو مناقصات، وليس بالتراضي.
وأضاف البيان: «إذا كان سبب إثارة الموضوع المبلغ المطلوب (حوالي مليون دولار)، فلا بدّ من تقييم هذا المبلغ نسبة إلى المبلغ الذي يكلّفه قطاع إدارة النفايات الصلبة في لبنان (أكثر من 400 مليار ليرة سنوياً كلفة إدارة، وحوالى 200 مليون دولار سنوياً كلفة تدهور بيئي). فهل كثير أن يخصّص 0.2% من كلفة القطاع للتوعية والتدريب، بالتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، حول التخفيف من انتاج النفايات واعادة استعمالها والفرز من المصدر والتدوير، وبالتالي تخفيف الكلفة السنوية لإدارة هذا القطاع وعبئه على الخزينة؟».
