على رغم الإضراب العام السائد في البلاد وإقفال مؤسسات الدولة واداراتها والشركات والمؤسسات أبوابها بسبب تعذّر وصول الموظفين إلى مراكز أعمالهم لتسعة ايام متعاقبة، نظراً إلى قطع الطرقات احتجاجا على الأوضاع المعيشية والاجتماعية وللضغط على الطبقة الحاكمة وصولاً إلى تحقيق المحتجين مطالبهم وفي مقدمها اسقاط الحكومة والشروع في وضع قانون انتخابي جديد تتمّ الدعوة في ظلّه إلى انتخابات نيابية مبكرة، وعلى رغم اصطفاف المؤسسات المالية إلى جانب تلك التي أغلقت، إذ أعلنت جمعية المصارف الاستمرار بالتوقف عن العمل طيلة الأيام التسعة لحين استتباب الأوضاع، يداوم البعض من موظفي المصرف المركزي والمسؤولون فيه يوميا لتـأمين حسن سير مهامه الأساسية والضرورية حتى مع صعوبة التنقل في انتظار استئناف المصارف أعمالها.
وفي هذا السياق، يتولى مصرف لبنان وفق معلومات «المركزية» مهام يتعذّر إيقافها كونها تعدّ من «اساسات» النظام المالي لتجنّب شل الحركة الاقتصادية نهائياً، إذ يسعى إلى البقاء على تواصل مع الخارج لتأمين واجبات الدولة المالية تجاهه، وكذلك يمدّ مصرف لبنان فروع المصارف المحلية بالسيولة لتعبئة صرافاتها الآلية كونها حالياً المصدر الوحيد لحصول المواطنين على العملة الورقية. ومع اقتراب موعد قبض المتقاعدين وموظفي القطاع العام والخاص رواتبهم يشغّل «المركزي» نظام المدفوعات تأميناً لرواتب الموظفين الموطنة عبر نظام مدفوعات إلكتروني بين المصارف لتحويل الرواتب كون المصارف مغلقة.
هذه المهام يتولى تسييرها بعض الموظفين خدمةً للمواطنين بعيداً من الإضراب، وبما أن «المركزي» يعمل بموجب قانون النقد والتسليف، فهو بالتالي مؤسسة معنية بالمال العام ترعى النقد المالي ومهمتها تأمين الاستقرار النقدي في لبنان، ما ينفي الشائعات المثارة حول فتح مواطنين أو سياسيين حسابات خاصة لهم فيه وتولي «المركزي» نقلها الى الخارج.
