أكد رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين انطوان منسى على ضرورة تحييد المؤسسة النقدية إذ ان الاستقرار النقدي يشكّل حجر الزاوية للاستقرار الاجتماعي – الاقتصادي في لبنان. ولفت الى أن السنوات الماضية وما حفلت به من تحديات على مستوى الاقتصاد اللبناني، فرضت على مصرف لبنان اعتماد مقاربات مالية غير تقليدية تخطت العمل المصرفي التقليدي لتشمل جوانب أخرى من الاقتصاد اللبناني، يقوم البعض اليوم بانتقادها من دون الأخذ بعين الإعتبار الوضع العام الذي أجبر المصرف على اتخاذ تلك الإجراءات في حينها إن لجهة ضخ السيولة أو امتصاصها بحسب أوضاع الأسواق المحلية والخارجية والتقلبات السياسية والأمنية العاصفة محليا ودوليا.
وقال: »في ظل الوصايات والحروب والضغوط والإغتيالات وتغليب سياسات المحاور والزواريب يمكن للمراقب أن لحظ تمسّك مصرف لبنان بسياسة التثبيت النقدي الذي يقوم على منطقٍ ذي حدّين:
أولاً: اعتبار أن المصلحة الاقتصادية تقتضي أن أي تحسّن في سعر الصرف ينبغي أن يستند إلى قاعدةٍ متينة تقوم على تقدّم فعلي في الاقتصاد الحقيقي الكلي، كي يعكس وضعيةً واقعية لهذا الاقتصاد،
ثانياً، اعتبار أن أي تعديلٍ يخفّض من سعر الصرف من شأنه أن ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي – الاقتصادي بما فيه الاستقرار الاستثماري والتسليفي ومستقبل سياسات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وغيرها من سياسات تحفيز الاستثمار المنتج، خصوصا في ظلّ الواقع المختل للميزان التجاري في لبنان كبلد مستورد«.
ولفت الى ان »جهود مصرف لبنان تركزت خلال السنوات الماضية على تقديم الحوافز المتنوعة للمصارف من اجل الانخراط في برامج تسليفية تشجع القطاع الخاص على الاستثمار بكلفة مخفضة في القطاعات الانمائية والسكنية والبيئية والتعليمية«.
ورأى ان المشكلة في لبنان ان القطاع العام قد توسع وبات حجمه اكبر مما يتحمله الإقتصاد اللبناني، والقطاع الخاص بحاجة الى اعادة تحفيز وتشجيع من القطاع العام.
وأكد أن القطاع المالي والمصرفي يضطلع بدور رائد في تنمية وتطوير وتحديث الاقتصاد اللبناني، غير أن النمو مرتبط إلى حدّ كبير بتحسين القدرة التنافسية للبنان، ما يساعد على ذلك تطوير اقتصاد المعرفة.
