إستمر إقفال القطاع المصرفي، تحت وطأة إستمرار الحراك الشعبي في الشارع، وقطع الطرقات بين المناطق ما يؤثر على نسبة حضور الموظفين، كما يتبين أن الإقفال يرتبط أيضاً بتوافق مع مصرف لبنان، الذي لا يشجع على إستئناف العمل في ظل وضع سياسي مأزوم، ومخاطر كبيرة قد تساهم في إضطراب كبير ومؤثر في السوق المالية، يكون أول ضحاياها العملة الوطنية.
وقد واصل مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان عقد اجتماعاته اليومية لمواكبة التطورات الهامة التي تشهدها البلاد. وصدر عنه أمس بيان اشار فيه الى أنه »في ظل استمرار الأوضاع الأمنية المضطربة وإقفال معظم الطرق، وحرصا على سلامة العملاء وموظفي القطاع وممتلكاته، تبقى أبواب المصارف مقفلة يوم غد (اليوم) الجمعة في 25 تشرين الأول 2019«.
وأكدت الجمعية أن عمل المصارف سوف يقتصر على تأمين رواتب الأُجَراء والمستخدمين والموظفين في نهاية الشهر الجاري من خلال أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في مختلف الأراضي اللبنانية.
وشددت على »أولوية وملحاحية الوصول الى حل سياسي ناجع للأزمة الراهنة«، وطمأنت المواطنين الى أن المصارف جاهزة لاستئناف أعمالها كالمعتاد فور استقرار الأوضاع.
ولوحظ أمس ان عدداً ضئيلاً من المؤسسات الكبرى استأنف العمل، ولو بشكل جزئي، لتلبية مصالح العملاء، وكان من أبرز المؤسسات التي عاودت العمل منذ الأربعاء، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، حيث دعا رئيس الغرفة، وزير الإتصالات محمد شقير، الموظفين الذين بإمكانهم الوصول إلى مقر الغرفة الرئيسي، في محلة الصنائع -بيروت، أو إلى مراكز الغرفة في المناطق الى التواجد فيها.
