أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» أن أمن الطاقة في صميم كيان «أوبك» مشددة على الالتزام بالعمل على تحقيق الاستقرار المستدام حتى خلال الأحداث غير المسبوقة مثل الهجمات على منشآت النفط السعودية قبل نحو شهر.
وأفاد تقرير حديث للمنظمة– عن نتائج المنتدى الهندي الثالث للطاقة «سيراويك» بشأن تأثير أسواق النفط العالمية في الهند– بأنه في أعقاب هذه الهجمات المروعة مباشرة تحركت السعودية بسرعة لضمان توفير إمدادات مستقرة للسوق العالمية، وعملت على استعادة طاقتها الإنتاجية، لافتة إلى أن معالجتها المثالية للوضع سرعان ما عززت استقرار الأسواق وخففت المخاوف من انقطاع الإمدادات.
وأكد التقرير أن صناعة النفط في وضع أقوى بكثير اليوم بسبب توفير إمدادات الطاقة المستدامة بشكل يفوق ما كان عليه الوضع قبل ثلاثة أعوام فقط، معتبرا أن هذا التحول يرجع إلى حد كبير إلى الجهود، التي بذلها تحالف «أوبك+»، الذي يضم دول «أوبك» وعشر دول أخرى منتجة، ليست عضوا في المنظمة، التي اجتمعت في «إعلان التعاون» لمواجهة أزمة الصناعة في الفترة بين عامي 2014 و2016.
وذكر التقرير أنه منذ عام 2016 جلبت تعديلات الإنتاج، التي أجراها شركاء «إعلان التعاون» استقرارا دائما في سوق النفط العالمي، وأسهم في استعادة ثقة المستثمرين واستفاد منها كل من المنتجين والمستهلكين، وعلاوة على ذلك تستمر تدابير موازنة السوق في توفير دعم حاسم للاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن شركاء «إعلان التعاون» أقروا «ميثاق تعاون» طوعي، وأكدت السعودية وروسيا التزامهما بـ «الميثاق» في الرياض، حيث يتخذ «الميثاق» خطوة مهمة تتجاوز التركيز المهم «للإعلان» على تعديلات العرض.
وأشار التقرير إلى أن ميثاق التعاون يوفر أساسا دائما لفرصة تيسير الحوار وتعزيز فهم أفضل لأساسيات السوق ودعم استدامة الطاقة وتعزيز التقدم التكنولوجي، موضحا أن «أوبك» لا تؤمن بالشوارع ذات الاتجاه الواحد.
وذكر التقرير أن حوار المنتجين والمستهلكين أسهم بشكل كبير في نجاح استعادة الاستقرار المستدام لسوق النفط العالمية، بفضل الحماسة الواسعة من جميع الأطراف.
وأشار التقرير إلى أن الهند تستورد نحو 80 في المائة من نفطها من «أوبك»، فيما تعمل الدول الأعضاء في المنظمة على إقامة علاقات استثمار أوثق مع الهند.
ومن المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 14.5 مليون برميل يوميا، حيث يزيد من 97.2 ملايين برميل يوميا في عام 2017 إلى نحو 112 مليون برميل يوميا في عام 2040، وستصبح الهند مسؤولة عن نمو الطلب بنحو 5.8 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل 40 في المائة من الزيادة الشاملة.
وتوقع التقرير أن تشهد الهند أكبر طلب إضافي على النفط وأسرع نمو (3.7 في المائة سنويا) في الفترة المقبلة حتى عام 2040، وعلاوة على ذلك سينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط قدره 6.5 في المائة للفترة من 2017 إلى 2040، كما أنه من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للهند نظيره في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا بحلول 2035، وأن يتخطى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أميركا بحلول 2040.
