أطلق رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو امس صرخة تزامناً مع بدء دراسة موازنة 2020 واستباقاً لأي تحركات تصعيدية، تحت عنوان معاناة قطاع المقاولات والمستحقات المترتبة لهم على الدولة، عارضاً لسلسلة من الحلول والمطالب.
جاءت تلك الصرخة خلال مؤتمر صحافي عقده امس الحلو في مقر النقابة، بمشاركة مجلس الإدارة والرئيس الفخري فؤاد الخازن وحضره جمع من المقاولين والمهندسين.
وعرض الحلو بالأرقام للمستحقات القديمة والجديدة المترتبة للمقاولين على الدولة والتي تبلغ قيمتها 596 مليون دولار. موضحا أن «256 مليون دولار هي عبارة عن مستحقات فورية محوّلة للقبض، والـ300 مليون دولار المتبقية مستحقات يمكن تقسيطها لفترة ثلاث سنوات أو سدادها من خلال سندات خزينة».
وتناول مسألة الفوائد المرتفعة التي تتقاضاها المصارف من المقاولين معتبراً أن «هذا الأمر يزيد من حجم الأعباء»، وسأل: «هل يُراد من ذلك القضاء على القطاع؟». وهنا ناشد الحلو الجهات المسؤولة وبالتحديد مصرف لبنان إيجاد حلول لتلك الفوائد من خلال وضع هندسات مالية خاصة بالمقاولين.
وفي ما يتعلق بالمقالع والكسارات تناول النقيب الحلو مسألة فقدان المواد وارتفاع الأسعار، وتطرق الى «ضرورة اعتماد اللامركزية أي أن يكون هناك كسارة واحدة في القضاء شرط مراعاة المعايير البيئية والسلامة العامة وإعادة تأهيلها دورياً».
وأكد «عدم موافقة المقاولين على استيراد الرمل بل على السماح باستخراج الرمول من مجاري الأنهر أو من البحر».
وطالب النقيب الحلو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بإيجاد حلول للفوائد الباهظة التي يسدّدها المقاولون.
كما طالب وزير الإقتصاد والتجارة بإيجاد السبل الكفيلة لمنع انهيار القطاع الذي يترنّح.
ودعا الحكومة مجتمعة الى دفع المستحقات المترتبة عليها.
ولوّح «بالتحرّك ميدانياً والنزول الى الشارع في حال عدم سداد الدولة المستحقات المترتبة عليها للمقاولين خلال الشهرين المقبلين».
