عقد رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان كميل مكرزل مؤتمرا صحافيا، في نادي الصحافة في فرن الشباك، شارك فيه رئيس اللجنة النيابية لتكنولوجيا المعلومات النائب نديم الجميل ونائب رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات بسام عبيد في حضور معنيين في قطاع المعلوماتية. وتحدث مكرزل محذرا من «الخطر الذي يهدد قطاع المعلوماتية بسبب التهريب والتهرب الضريبي، مطالبا الدولة باقفال المرافق غير الشرعية، ومكافحة التهرب الضريبي من خلال الإعفاءات من التصريح الإلزامي على الضريبة على القيمة المضافة، وإلغاء ضريبة غير المقيمين على البرمجيات وإعتبارها منتجات معلوماتية اسوة بالأجهزة الإلكترونية، وإصدار القانون المتعلق بإلغاء الحد الأدنى من التصريح الإلزامي عن الضريبة على القيمة المضافة، عدم بيع أي أجهزة إلكترونية من دون رقم مالي او على وسائل التواصل الإجتماعي». ودعا إلى «تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بوقف التهريب الجمركي عبر المعابر غير الشرعية والمرافق الشرعية، والتواصل المباشر بين الجمارك اللبنانية وموردي البضائع للتأكد من مطابقة الفواتير مع الأجهزة المستوردة ومنع تخفيض قيمتها»، مقدرا «قيمة المستوردات غير الشرعية بنحو 57 مليون دولار سنويا، ما يعني خسارة خزينة الدولة نحو 6.5 ملايين دولار من الضريبة على القيمة المضافة كل عام»، مطالبا وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة المال والمديرية العامة للجمارك «بإقفال المعابر ووقف التهريب حفاظا على القطاع وعلى مداخيل الإقتصاد».
بدوره، أكد النائب الجميل دعمه لقطاع تكنولوجيا المعلومات «الذي يعاني من التهريب ومن عدم عدالة التنافس وعدم اهتمام الدولة به».
ودعا وزارة المال والمديرية العامة للجمارك إلى «إيلاء هذا القطاع عناية خاصة كونه ركيزة لأي تطور نحاول القيام به للمستقبل سواء في ما يتعلق بالحوكمة الرشيدة أو الحكومة الإلكترونية أو علاقة الزبائن مع الدولة». أما عبيد، فلفت الى أن «نسبة التهريب في قطاع المعلوماتية تصل إلى 60 في المئة من حجم السوق ما يكبد الشركات الشرعية خسائر كبيرة ويفوت على الدولة أموالا طائلة بسبب التهرب الضريبي، ما يؤدي إلى هجرة الطاقات البشرية التي يتمتع بها لبنان».
