اثبتت الشركات العقارية العاملة في القطاع العقاري ضمن دول مجلس التعاون الخليجي مقدرتها الاستثنائية على التعامل مع التطورات والتغيرات المباشرة وغير المباشرة التي فرضتها ظروف السوق والتقلبات المالية والاقتصادية على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية خلال السنوات السابقة، والتي كان لها الأثر الأكبر في اتجاه الشركات العقارية نحو تطوير آليات وأدوات عمل مبتكرة والاتجاه نحو الشراكات والاستحواذ على حصص سوقية خارجية، بالإضافة إلى الدخول في سياسات مالية متحفظة من حيث الانفاق وتعظيم عوائد الأنشطة التشغيلية الرئيسية.
وعلى الرغم من تنوع التحديات المحيطة إلا أن القطاع العقاري الخليجي وبما يتضمنه من شركات عقارية قد أظهر مستويات جيدة من التماسك والثبات، ما منح العاملين في القطاع المزيد من الخبرات المتراكمة للتعامل مع أشكال متنوعة من التحديات والفرص للبقاء في السوق والاستمرار في طرح المشاريع العقارية على اختلاف أنواعها واستهدافاتها، لتظهر مؤشرات الأداء التشغيلية بين فترة وأخرى حجم التحديات وكذلك قوة النتائج والأداء بين فترة مالية وأخرى.
وأشار التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة إلى أن التقلبات الحادة المسجلة على قوى العرض والطلب والتحديات المالية وصعوبات الحصول على التمويل المناسب بالإضافة إلى التراجعات السعرية التي تسجلها الأسواق وما إلى هنالك من منافسة شديدة على الصعيد التسويقي، تُؤثر بشكل مباشر على حركة الاستثمارات من وإلى القطاع العقاري، وأصبحت تؤثر على كافة فرص وأنشطة الاستثمار المتاحة بشكل عام، حيث شهدت السنوات الأخيرة حالة تنافسية نشطة من قبل الأسواق العقارية الحديثة والتي
كان لها تأثير كبير على حركة السيولة الاستثمارية لدى الأنشطة المالية والتجارية والاستثمارية ومقدمتها القطاع العقاري، الأمر الذي دفع بالشركات العقارية نحو تطوير المخرجات وابتكار آليات تسويقية وترويجية جديدة والدخول في شراكات من شأنها تخفيض الكلف وزيادة كفاءة التشغيل والانجاز في سبيل الصمود والبقاء والمنافسة حتى اليوم.
وقال تقرير المزايا أن التوقعات تشير إلى استقرار أداء الشركات العاملة في السوق العقاري الاماراتي بشكل عام خلال الفترة القادمة، في ظل ما عكسته من كفاءة على معدلات الإشغال على غالبية الأنشطة العقارية، وفي الوقت الذي باتت فيه هذه الشركات مستفيدة من قرارات رفع معدلات التملك، الأمر الذي يشكل حافزاً مباشراً لأنشطة البناء والتشييد.
وأشار أن التحولات المتسارعة التي سجلها الاقتصاد السعودي انعكست إيجاباً على العديد من القطاعات الحيوية، فيما يستحوذ القطاع العقاري على خصائص استثنائية على مستوى التخطيط وطرح المشاريع والقرارات الحكومية المنظمة للسوق والذي يحتاج إلى مزيد من الوقت للخروج من حالة التقلب والتراجع على أسعار العقارات وارباح الشركات المدرجة وغير المدرجة لدى أسواق المال،
ويأتي انخفاض إيرادات التأجير وانخفاض مبيعات العقارات السكنية والصناعية وارتفاع مصاريف التشغيل والتمويل تأتي في مقدمة عوامل الضغط على الأرباح التشغيلية، ويعود الارتفاع المسجل على نتائج أداء عدد كبير من الشركات إلى ارتفاع الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية والأراضي وارتفاع ايرادات العقارات السكنية والمراكز التجارية وانخفاض المصروفات الإدارية الامر الذي يعكس أيضا حجم الفرص المتاحة لدى السوق العقاري ككل.
