عقد وزير الاتصالات محمد شقير أمس مؤتمرا صحافيا في الوزارة أوضح فيه موضوع شراء مبنى «تاتش» واكد انه يتحدث كما عود اللبنانيين بصراحة كبيرة من دون «كفوف» لانه لا يتخذ اي قرار الا بالعلن وهو فخور بقراراته.
واعتبر ان موضوع مبنى «تاتش» اخذ شهرة كبيرة وبات أشهر من برج خليفة، الا ان الامور واضحة جدا بالنسبة لهذه البناية، اذ تسلمت الوزارة في 1 شباط 2019 وخلال اول اسبوع سئلت عن مبنى تاتش وقد أخذت اسبوعين لدراسة الملف.
وقال «نتيجة الدراسة كان أمامي اربعة خيارات وهي: الاول الا اقوم بشيء كغالبية الوزراء، يعني ان اقول «آخر همي» لا أنا من وقع ولا أنا كنت موجودا، لكن هذا ليس طبعي وليست طريقة عملي او ادارتي للامور، الخيار الثاني كان تملك ارض في في الوسط التجاري لان الاسعار خلال هذه الفترة في هذه المنطقة انخفضت بنسبة 50% وقد وضعت دراسة مالية وتبين ان كلفة الارض اضافة الى كلفة البناء وكلفة استئجار مبانٍ لمدة 4 سنوات حتى انجاز عملية البناء ان الخيار الثاني سيكلف الدولة 93 مليون دولار وبالتالي هذا مشروع فاشل، أما الحل الثالث فهو ترك المبنى والبحث عن مبنى أرخص للايجار، وممكن ان نجد مبنى للايجار على 10 سنوات بـ35 مليون دولار يعني بمعدل سنوي بين 2،8 مليون دولار و3 ملايين دولار، الا ان ايجار المبنى وتجهيزه بالكامل سيكلف 51،5 مليون دولار، في وقت كان قد تم في السابق وضع 24 مليون دولار لتجهيز مبنى تاتش المستاجر حاليا ما يعني ان مشروع الايجار سيكلف 75 مليون دولار ما هو ايضا استثمار فاشل».
وتابع شقير: «لذا اخذنا قرار الشراء، وكان هناك حل بعد 10 سنوات ان تترك شركة تاتش هذا المبنى بعدما يكون قد كلفنا 94 مليون دولار، اما الذي فعلته أنني ملكت الدولة المبنى بـ68 مليون و600 الف دولار، اي بعد اربع سنوات يكون ملكاً للدولة، لانه مقسط على 4 سنوات، وقد تم دفع الدفعة الاولى بقيمة 23 مليون و600 الف دولار، و3 دفعات بقيمة 15 مليون دولار سنوياً حتى 2022، يضاف اليها فوائد 5،1 ملايين دولار، وبالتالي تكون كلفة تملك المبنى 73 مليون دولار، يعني بعد 4 سنوات ستمتلك الدولة مبنيين في وسط بيروت بقيمة اكثر من 150 مليون دولار».
ولفت شقير الى ان هناك اناسا اعداء لهذا الوطن ويطلقون شعارات لمحاربة الفساد وهذا مجرد شعارات، مشيرا الى انه خلال دراسة الموازنة طللب اعتماد التملك بدلا من الايجارات، وموضحا ان هذا ما شجعه على قراره بشراء المبنى.
وعن الكلام في الاعلام عن عدم اجراء مناقصة سأل: «اي مناقصة؟ فهناك مبنى موجود. وصاحب المبنى نبيل كرم تعاون معنا ولم يكن مجبورا ان يبيع الدولة هذا المبنى بسعر أقل، وهذه النتيجة وصلنا اليها بعد تفهمه للوضع وبعدما عقدت معه جلسات عدة». كاشفا انه سيبدأ اعتباراً من ايلول بالتفكير لايجاد مبنى لـ»ألفا» التي تدفع ايجارات بقيمة 4 ملايين دولار في العام وسيكون البحث خارج الوسط التجاري. وأكد أنه وَفَّرَ على الدولة 94 مليون دولار.
وردا على سؤال حول وضع رئيس سعد الحريري ووزير المال بالموضوع، قال «هناك أحد النواب تحدث عن لساني باني ارسلت كتاباً رسمياً الى وزير المال، لكن في الحقيقة هذا لم يحصل بل اطلعته على الموضوع في احدى جلسات مجلس الوزراء وكذلك تحدثت عن ذلك مع الرئيس الحريري وفي لجنة الاتصالات النيابية وكل القوى السياسية تعلم بالملف».
اما عن سبب عدم التوجه لشراء مبنى كاسابيان في الشياح المستأجر من شركة «تاتش»، فأوضح الوزير شقير ان المبنى تم استئجاره من العام 2012 ، وقد طلبت المستندات المتعلقة به للاطلاع على وضعه لكن هناك دعاوى وبات في عهدة القضاء الذي سيتخذ الحكم المناسب بشأنه.
وبالحديث عن طلب لجنة الاتصالات تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة هذا الملف، وقال «بالنسبة لي ليس لدي أي مانع فليفتحوا ملفات الخلوي من 10 سنوات حتى الآن، انا مستعد لكل شيء خصوصاً انني زودت لجنة الاتصالات بكل ما طلبته مني، وانا انسق مع الوزير حسين الحاج حسن،واعتقد انني سلمتهم أكثر من 110 كلغ من المستندات».
وعن غرفة التنصت وما ورد في جريدة الاخبار عن وجود شريك اسرائيلي في احدى الشركات المقدمة، قال: «قرأت هذا الكلام مثلكم، لكن الشركات الخمس التي تقدمت للمشاركة قامت بـ»برمة على الاجهزة الامنية» قبل تسلمي مهامي في الوزارة، وانا اخذت قرارا بالا اتدخل في اي شركة لأن هذا الموضوع أمني 100 في المئة».
وقال شقير ردا على سؤال: «سبب الاتهامات سياسي والقواص الحاصل قواص عالفاضي وفارغ، لن يؤثر علي وسأرميه خلفي لان الوزارة «فيها شغل» ونحن باستطاعتنا ان نحسن كثيرا ولا شيء سيوقفنا عن العمل والتطور.
واشار الى ان الدفعة الاولى اي الـ23 مليون و600 الف دولار دفعت لصاحب مبنى «تاتش» من الوفر الذي حققته هذا العام، ورأى ان ما يحققه من وفر سيسمح للدولة بان تشتري مبنى جديدا كل سنة.
