أعلنت وزارة الصناعة في بيان أمس «أن الوزير وائل أبو فاعور يتابع قضية التدبير الموقت الذي يعتمده المجلس الأعلى للجمارك باستيفاء رسم الـ3% على الآلات والمعدات والمواد الاولية الصناعية».
وأشارت الى ان أبو فاعور: «أجرى اتصالات مع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، وتم التوافق على اصدار لائحة الاعفاءات للآلات والمعدات والمواد الأولية الصناعية خلال اليومين المقبلين. وسوف يعتمدها المجلس الأعلى للجمارك بناء على موافقة استثنائية من رئيس مجلس الوزراء الذي أبدى اهتماما كبيرا بمعالجة هذا الأمر».
وبحسب البيان فقد أكد «الوزير أنه «جرى التفاهم مع الرئيس الحريري ومع وزير المال على هذه الآلية لتسهيل الأمور على الصناعيين، والمضي في سياسة دعمهم وتخفيض كلفة الانتاج عليهم، خصوصا أن الاعفاءات على الآلات والمواد الأولية للصناعة كانت سارية منذ وقت طويل، وليست دعما مضافا للصناعيين الذين يستحقون دعما أكبر وحماية أوسع ورعاية أكثر شمولا لزيادة قدراتهم الانتاجية والتصديرية.»
وفي الاطار نفسه كشف عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب شوقي الدكاش، ان «ما يجري في إدارة الجمارك عكس جوهر ومضمون المادة 59 من قانون موازنة العام 2019، والنية الواضحة والصريحة التي وضعت من أجلها هذه المادة في الأصل لدعم الصناعة والزراعة الوطنية. فالمادة في الاساس نصت على فرض رسم 3 في المئة على كل المنتجات الخاضعة للـ»TVA» بإستثناء البنزين والمواد واللوازم الصناعية. الا ان ما يحصل اليوم، هو إعفاء الـ 3 في المئة على البنزين فقط، وفرض هذا الرسم من قيمة المنتجات الصناعية والمواد الاولية المستوردة للصناعة والزراعة تأمينا، في انتظار تحديد مجلس الوزراء مرسوم لائحة البضائع المعفاة من الرسم المقطوع».
واعتبر ان «هذا الأمر معاكس للمادة 59 من جهة، ومجلس الوزراء معطل ليصدر المرسوم المطلوب من جهة ثانية، لذا قمنا بإتصالاتنا وتحركاتنا ولمسنا تجاوبا بشكل ملموس من وزيري الصناعة وائل ابو فاعور والمالية علي حسن خليل ورئيس الحكومة سعد الحريري، وهم يعملون حاليا على ايجاد الحل من أجل تأمين إعفاءات استثنائية للمواد الأولية ضمن رموز 321، 322… وغيرها، وإعادة صياغة قرار جديد من اليوم حتى الاسبوع المقبل بهدف حماية الصناعة والزراعة الوطنية».
وأمل الدكاش في حديث لاذاعة «لبنان الحر»، «ان تتوصل الجهود المبذولة الى نتيجة، لان قطاعاتنا الانتاجية بأمس الحاجة في الوقت الحالي الى انتاج».
