أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه في مؤتمر صحافي عقده فقيه امس في مقر الاتحاد، في حضور الناجحين في إمتحانات مجلس الخدمة المدنية، “حق الناجحين بالتعيين في الوزارات المخصصة لهم”. وطالب الحكومة “بإصدار المراسيم الخاصة لتعيينهم بالسرعة اللازمة”، مؤكدا “ان الاتحاد لن يألو جهدا حتى تعيين كل الناجحين”.
وقال: إن الدستور يقر بهذا الحق بكل وضوح للفئات دون الفئة الأولى من الموظفين، والامتناع عن تعيينكم هو مخالفة فاضحة للدستور وللقانون ولشرعة حقوق الإنسان”.
ورأى أن “إضافة المادة 80 في موازنة 2019 لم تكن إلا تأكيدا على هذا الحق وعدم سقوطه بمرور الزمن وعلى الحكومة أن تصدر المراسيم اللازمة لتطبيق هذا الحق”.
واضاف: إن هذا المنطق الشعبوي يقودنا إلى أن ننظم امتحانات لثماني عشرة طائفة لم تشهدها البلاد لا قبل الطائف ولا بعده ولا في العصور الوسطى”.
وتابع: “نحن في الاتحاد العمالي العام واحتراما لتطبيق الدستور والقانون لن نألوا جهدا ولن نتوقف لحظة عن المطالبة بحقكم خصوصا أنكم خريجو جامعات وكليات ومعاهد بينما يطعن القانون في صميمه بتوظيف الألوف من الناس في وظائف الدولة والمؤسسات التي تتبعها خارج الهيئات الرقابية وعلى قاعدة المحاصصة السياسية والطائفية. ونحن لا ندين من وظفوا وهم أجبروا على الوقوف أمام هذا المسؤول أو ذاك، لكننا ندين من يخالف القانون بالامتناع عن توظيف المئات من المستحقين الناجحين مثلكم وتوظيف الألوف بشكل عشوائي”.
ثم تحدثت تمارا نصر عن المساعدين القضائيين الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، فأشارت الى “ان المباراة التي اجراها الناجحون كانت بناء على قرار مجلس الوزراء وطلب الادارات المعنية ووزارة العدل”، وقالت: “قد أوصت اللجان النيابية بتعييننا بناء على نتيجة الامتحانات التي اجريت”.
وتحدث محمد ناصر عن الناجحين في باقي الادارات الرسمية، فطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “بتوقيعه المراسيم اللازمة عملا بإيمانه بلبنان الواحد الموحد”، وحمل على “بعض الذين يرفضون تعيين الناجحين لأسباب طائفية”.
