رأى بنك عودة في تقرير عن خصائص نشاطه المجمع في نهاية حزيران الماضي ان إقرار موازنة العام 2019 يشكّل خرقاً نسبيّاً، مع نسبة مستهدفة للعجز المالي العام إلى الناتج بحدود 7.5%، في مقابل نسبة محقّقة بحدود 11% في العام السابق.
واعلن ان الموجودات المجمّعة ظلت مستقرّة في النصف الأوّل من السنة الجارية حيث بلغت 47.5 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2019، ما أسهم في محافظة المجموعة على موقعها المتميّز في صدارة المجموعات المصرفيّة اللبنانيّة، وضمن قائمة أكبر 20 مجموعة مصرفيّة عربيّة. في المقابل، ارتفع إجمالي الموجودات المدارة خارج الميزانيّة، لا سيّما الودائع الائتمانيّة وحسابات الأسهم والسندات المدارة، إلى 12.5 مليار دولار في نهاية حزيران 2019، بحيث بلغ مجموع الموجودات المجمّعة وإجمالي الأموال المدارة 60 مليار دولار أميركي.
وبلغت قاعدة الودائع المجمّعة 31.8 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2019، بتراجع قدره 165 مليون دولار أميركي بالمقارنة مع نهاية كانون الأوّل 2018، وهو ناجم بخاصّة عن سياسة تجميع النشاط المعتمدة في لبنان وتركيّا في موازاة تسجيل بنك عودة مصر نموّاً في ودائع عملائه بما يوازي 404 ملايين دولار أميركي. في المقابل، نتجت سياسة تجميع النشاط هذه عن تقلّص إضافي لصافي التسليفات المجمّعة الذي بات يوازي 12,1 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2019، مقابل 13,3 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2018.
نوعيّة الموجودات
في نهاية حزيران 2019، شكّلت نسبة إجمالي القروض غير المنتجة 7.1% من إجمالي القروض مقابل 5,5% في نهاية كانون الأوّل 2018. وعليه، يكون هذا المؤشر قد ارتفع بما نسبته 1,5% في النصف الأوّل من السنة، منه 0,56% نتيجة تقلّص حجم إجمالي التسليفات بنسبة 8% خلال الفترة. وقد قامت الإدارة العامّة برصد مؤونات صافية مجمّعة على محفظة التسليف بما يوازي 70.1 مليون دولار أميركي في النصف الأوّل من العام 2019 بحيث تحسّنت نسبة تغطية القروض غير المنتجة بالمؤونات المحدّدة نسبيّاً مقارنةً مع مستواها المسجّل في نهاية العام 2018 لتوازي 64.6%، وتصل هذه النسبة إلى 100% لدى احتساب الضمانات العينيّة. في المقابل، بلغ مجموع مؤونات الخسارة المتوقّعة على كافّة الموجودات وفقاً لمعيار IFRS 9 إلى 335 مليون دولار أميركي في نهاية حزيران 2019، أي ما نسبته 1.5% من إجمالي الموجودات المرجّحة بأوزان مخاطر الائتمان.
وتعزّزت نسبة حقوق حمَلة الأسهم العاديّة (CET1) – حسب معايير «بازل 3» – من 11,4% في نهاية كانون الأوّل 2018 إلى 11.9% في نهاية حزيران 2019 فيما ارتفعت نسبة الملاءة الإجماليّة لدى المصرف من 18.9% إلى 19.3% خلال الفترة ذاتها. ويفوق كلا المستويَين بشكل مريح الحدّ الأدنى المعتمد والبالغ 10% و15% على التوالي. وبقيت السيولة الأوّليّة صلبة أيضاً إذ شكّلت 84.3% من ودائع العملاء.
وتعزّزت الفعاليّة الإجماليّة في النصف الأوّل من العام 2019 بفضل تراجع للنفقات التشغيليّة المجمّعة بلغت نسبته 9.6% فاقت نسبة تراجع المردود الإجمالي والبالغة 7%، ما أسهم في تحسّن لنسبة الكلفة إلى المردود بما قيمته 1.2%، إذ انخفضت من 45.7% في النصف الأوّل من العام 2018 إلى 44.5% في النصف الأوّل من العام 2019.
250 مليون دولار أميركي الأرباح الصافية المجمّعة في النصف الأوّل من العام 2019، أسفرت عن استقرار نسب الربحيّة.
وبحسب التقرير فقد وصلت الأرباح الصافية في النصف الأوّل من العام 2019 إلى 250 مليون دولار مقابل 265 مليوناً في الفترة ذاتها من العام 2018، أي بتراجع نسبته 5.7%، وذلك بعد تخصيص مؤونات بقيمة 70.1 مليون دولار أميركي مقابل تخصيص مؤونات بقيمة 59.7 مليون دولار أميركي في النصف الأوّل من العام 2018. وفي الواقع، تقلّصت الأرباح قبل المؤونات من 325 مليون دولار في النصف الأوّل من العام 2018 إلى 320 مليون دولار في النصف الأوّل من العام 2019، بنسبة تراجع انحسرت إلى 1.4%.
في موازاة ذلك، سجّلت الوحدات العاملة في لبنان أرباحا صافية بقيمة 176 مليون دولار أميركي مقارنةً مع 170 مليون دولار أميركي في الفترة ذاتها من العام 2018، أي بنمو نسبته 3.5%.
استناداً إلى هذه النتائج، استقرّت نسب الربحيّة المجمّعة على مستواها كما في العام 2018 بحيث بلغ العائد على متوسّط الموجودات 1.1% والعائد على متوسّط الرساميل الخاصّة العاديّة 14.3%.
واستخلص تقرير بنك عوده ان نتائج المصرف المحقّقة في النصف الأوّل من العام 2019 تدل على قدرة المجموعة على المحافظة على ربحيّتها بالرغم من الظروف التشغيليّة الصعبة، ما يسمح لها بتخصيص المؤونات اللازمة لتغطية المخاطر المتنامية نتيجة الأوضاع الإقليميّة الراهنة، وبصفة خاصّة مراكمة الاحتياطيّات اللازمة لتعزيز الأموال الخاصّة وتحصين المكانة الماليّة للمجموعة وملاءتها ومناعتها. وقد تُرجمت هذه النتائج بترسيخ موقع المجموعة الريادي في السوق المحليّة وتوطيد مكانتها ضمن قائمة كبرى المجموعات الإقليميّة.
