أطلق رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس «الحملة الوطنية لدعم الصناعة اللبنانية» التي تنظمها وزارة الصناعة بالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين بعنوان «بالوطني بدعم وطني». وشارك وزير الصناعة وائل ابو فاعور وعدد من الوزراء السابقين والنواب والوزراء والنواب السابقين، ورؤساء بعثات ديبلوماسية وممثلون للقادة العسكريين والاجهزة الامنية وصناعيون ورجال اعمال.
وألقى الحريري كلمة اكد فيها: ان المرحلة المقبلة عنوانها الأساسي سيكون «تحفيز القطاعات الانتاجية». وقال: «اجل لدينا صناعة في لبنان. لدينا أكثر من 5 آلاف مصنع، وباستطاعتنا ان نزيد هذا العدد وباستطاعتنا ان ننتج ونصنع ونؤمن حاجاتنا المحلية ونصدر ايضا. لكن المهم هو ان نستثمر وفقا لميزاتنا التفاضلية ولطاقاتنا الانتاجية. فحصة الصناعة اليوم من الناتج المحلي تقارب الـ4.6 مليارات دولار. وكونوا على ثقة ان باستطاعتنا مضاعفة هذا الرقم بعد 5 سنوات ومضاعفته ثلاث مرات بعد 15 سنة، كما باستطاعتنا ان نخلق أكثر من 50 ألف وظيفة جديدة من خلال هذا القطاع في السنوات الخمس المقبلة».
أضاف: «أود أن أكون صريحا معكم، لنحقق هذا الامر يجب أن نركز على الصناعات التي تمتلك قيمة مضافة وميزة تنافسية في السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، مثل الصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والمفروشات والمجوهرات والأزياء والصناعات الحرفية والصناعات الخفيفة وغيرها من الصناعات التي أكدت عليها دراسة «ماكنزي». كلنا يعلم أن ارتفاع كلفة الإنتاج هي العائق الأساسي أمام القطاع الصناعي اليوم. وخفض هذه الكلفة على الصناعي يبدأ بمعالجة مشكلة الكهرباء واستكمال تنفيذ الخطة التي أقرها مجلس الوزراء، وان شاء الله السنة المقبلة ستشعرون بالفرق بشكل ملموس. هذا بالإضافة الى معالجة ارتفاع كلفة الإنتاج، وجهودنا ستتركز في الفترة المقبلة على التالي:
أولا: استكمال الدراسات لإنشاء وتطوير المناطق الصناعية القادرة على توفر البيئة المحفزة للصناعيين اللبنانيين.
ثانيا: تشجيع المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص الأجنبي.واليوم نعمل بشكل جدي مع الصناعيين اللبنانيين ليشبكوا مع مستثمرين أجانب فنزيد صادراتنا الى الدول العربية وأفريقيا وكل العالم.
ثالثا: فتح الأسواق أمام المنتجات اللبنانية ورفع قيمة الصادرات اللبنانية من حيث الكمية والنوعية. وقد عينا أخيرا 20 ملحقا اقتصاديا في الدول الأساسية التي يتعامل معها لبنان على صعيد التجارة الخارجية، ويجب ان نستفيد من وجودهم بالتنسيق مع القطاع الخاص.
رابعا: الاستثمار في قطاع التعليم المهني والتقني لنتمكن من تأمين وتطوير الطاقات والمهارات الشبابية التقنية المتخصصة التي نحن بحاجة إليها لتطوير القطاع الصناعي».
وختم: «أود أن أؤكد نقطة جوهرية: ان القطاعات الانتاجية تشكل حلقة اقتصادية متكاملة ومترابطة. فتحريك القطاع الصناعي قادر على تحريك القطاع الزراعي، والعكس صحيح. وتحريك القطاع السياحي قادر على تحريك القطاعين الصناعي والزراعي. وما من قطاع صناعي ولا زراعي ولا سياحي من دون قطاع مصرفي سليم ومتين وخدمات مالية متطورة. وجميعها لم تتمكن من التقدم دون مواكبة التطور التكنولوجي. ولا أولوية لقطاع على آخر. فكل القطاعات الانتاجية مهمة وكلها قادرة ان تزيد الناتج المحلي وتخلق فرص عمل».
وتابع: «انا اعلم ان الناس تتساءل عن ما يحصل في البلد، «خليهن يتسلوا». نحن نعمل وسنتابع عملنا وسننتج وندعم الصناعيين ونطور البلد، ونحن مستمرون في مشروعنا الذي يصب في مصلحة المواطن. صحيح أن هناك مشاكل سياسية، لكننا لن نقف عندها. علينا ان نكمل ونعمل، فهذه المشاكل ستحل، ولكن الاهم ألا تفقدوا الأمل، أنتم الصناعيين والتجار والمزارعين والمنتجين. هذه هي الديموقراطية التي يتميز بها لبنان، وان كانت أحيانا عدوة لنفسها، وفي بعض الاحيان نكون نحن أعداء لأنفسنا في مقاربة الامور في البلد».
وقال: «المهم بالنسبة إلي أن ننظر باستمرار الى مصلحة المواطن والشباب والشابات في لبنان الذين ملوا السياسة ولا يريدون ان يسمعوا بمشاكلنا ولا ان يتعرفوا اليها، يريدون الإنتاج وفرص العمل والطبابة والتامين الصحي والكهرباء والبنى التحتية».
وتابع: «أنا لست متشائما، انا بطبعي متفائل، ومن يريد ان يفتعل المشاكل بالبلد عليه ان يتحمل مسؤولية ذلك. في رأيي اننا سنتجاوز كل هذه المشاكل وستعود الامور الى طبيعتها في أقرب وقت ممكن بإذن الله».
وألقى أبو فاعور كلمة أشار فيها الى أنه وفقا لتقرير ماكنزي: «195 الف لبناني يعملون في القطاع الصناعي، اي ان 195 الف عائلة في لبنان تعتاش من الصناعة. إن نمو واحد في المئة في الصناعة يؤدي الى 1500 فرصة عمل جديدة وفق منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)».
وأضاف: «في الارقام أيضا، مساهمة الصناعة في الناتج الوطني بلغت 14% في العام 2018، وهي قابلة للزيادة وفق البنك الدولي، لكن المؤسف انها كانت 20% في العام الفين و24% في العام 1990».
ولفت الى ان «العجز في ميزاننا التجاري ارتفع من 12.8 مليار دولار في العام 2009 الى اكثر من 17 مليار في العام 2019 مع ما يعنيه ذلك من تداعيات اقتصادية ومالية وفي هذه الارقام اخفاقات لكن فيها فرص. ولكي لا ينتابك اليأس دولة الرئيس، اقول وبالارقام ايضا ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية في الفصل الاول من العام 2019 الى 660 مليون دولار في زيادة بنسبة 4% عن العام 2018 حيث بلغت 629 مليون دولار، وفي زيادة بنسبة 10% عن العام 2017 حيث بلغت 597 مليون دولار. ايضا، بلغ عدد التراخيص الصناعية في هذا العام 217 قرارا منها 82 ترخيصا في قطاع الصناعات الغذائية وهذه مؤشرات على الدينامية الايجابية التي انطلقت بدعمكم ورعايتكم دولة الرئيس وبدعم رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي وكل المكونات الحكومية في العديد من القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء او من وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة التي نتشارك مع وزيرها هذا الجهد».
وألقى رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل كلمة اعتبر فيها انه: « بالصناعة وحدها نتمكن من خفض عجز الميزان التجاري الذي يتخطى اليوم 17 مليار دولار والذي بات يشكل خطرا داهما على اقتصادنا الوطني وعلى ماليتنا وعملتنا، في ظل تراجع التحويلات من الخارج وزيادة الودائع المصرفية بالنسب المعهودة، وانطلاقا من هذه الوقائع بتنا نرى كيف ان ميزان المدفوعات بات يسجل عجوزات قياسية غير معهودة، حيث أظهرت الارقام المسجلة في الاشهر الخمسة الاولى من العام 2019 بلوغ عجز ميزان المدفوعات 5،2 مليارات دولار. في الاطار عينه، فإن زيادة الصادرات الصناعية تشكل الجزء المكمل للحل لجهة خفض عجز الميزان التجاري وتوابعه، لذلك نناشد الدولة اتخاذ الاجراءات التي من شأنها زيادة الصادرات الصناعية والصناعات التي تستخدم طاقة مكثفة».
